لا تتصور أن الفوضى المنتشرة على صفحات "فيس بوك" أو الأكاذيب المسيطرة على مواقع السوشيال ميديا عامة، وليدة صدفة، بل هى نتاج لمخططات لأصحاب مشروع أهل الشر، ملخصها أن تتحول السياسية من الأحزاب إلى ملاعب السوشيال ميديا، ويستبدل الكوادر السياسية بالمشاهير على صفحات "الفيسبوك وتويتر"، وتتلخص المواقف السياسية فى "بوستات" تثير الفتن وتبث الشائعات، كل هذا بدلا من حياة حزبية أو مشهد سياسية صحيح، وحياة سياسة تعبر عن مصالح المواطنين وعن همومه وتكون صوتهم لدى المسئولين.
هناك معادلة يمكن أن تخلص لك أسباب الفوضى فى فضاء السوشيال ميديا، تتلخص فى جملتين، هما "كلما ضعفت الأحزاب سيطرت الفوضى على السوشيال ميديا، وكلما قويت الأحزاب تهمش أهل الفتنة على السوشيال ميديا" أو بمنعى آخر، عندما ينخرط المواطنين وخاصة الشباب فى الأحزاب يصبح لديهم وعى من ثم يقومون بدور التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وحتى نكون منصفين، فالمؤسسات الإعلامية لها دورا كبيرا فى توعية المواطنين مع الأحزاب.
النائبة سوزى ناشد عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب، وصفت مواقع التواصل الاجتماعى بـ"الخراب الاجتماعى" التى يمكن لأى شخص فيها يشوه مشروعات وانجازات الدولة المصرية بضغطة زر، ليس هذا فحسب، بل تنتشر فيها الشائعات والأكاذيب بصورة واسعة جدا.
وأشارت "ناشد" إلى أن أعضاء مجلس النواب يوجه لهم تساؤلات كثيرة من مواطنين عن شائعات تمس هيبة الدولة والأمن القومى خلال جولاتهم، وعندما يستفسر النواب عن مصدر هذه المعلومات تكون الإجابة من المواطنين بأن "شاهدوها" فى الفيسبوك.
وأوضحت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تخلق لدى المواطنين حالة من الفزع بسبب ما تبث من أكاذيب وشائعات، لذلك يجب على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى أن تلعب دورا كبيرا فى زيادة توعية المواطنين بما يدور فى فضاء السوشيال ميديا.
وتابعت: "نحن فى مجلس النواب نقر تشريعات خاصة التكولوجيا والمعلومات، لكن الأمر يحتاج إلى زيادة وعى، وخاصة أن هناك دولا كثيرة وخاصة فى الخليج لا تفتح جميع انواع السوشيال ومواقع التواصل الاجتماعى، فلدينا مثلا الإمارات تغلق بعض مواقع التواصل الاجتماعى".
وتابعت: "أرى أن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى تقوم بدور التوعية وسرعة تكذيب الشائعات، وأن لا تقتصر الندوات التى تعقدها على أعضائها بل تشمل جميع المواطنين وهذا يعد نوعا من الحراك السياسى، فمن المهام التى يجب أن تقوم بها الأحزاب السياسية الحراك المجتمعى".
الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اتفق مع ما طرحته النائب سوزى ناشد، مؤكدا فى الوقت ذاته أن ضعف الأحزاب وتراجعها فى الشارع المصرى يؤدى إلى عالم فوضوى عبر فضاء السوشيال ميديا.
وتابع "فهمى": "إذا أصبحت الأحزاب السياسية قوية سيكون هناك انخراط من الشباب وغيرهم فى الأحزاب السياسية مما ينعكس على ما ينشر على السوشيال ميديا بالإيجاب"، داعيا الأحزاب السياسية أن تغير من برامجها السياسية الراهنة وتستحدث لجانا للتعامل مع التكولوجيا، وشُعب داخل الأحزاب للتعامل مع الجماهير عبر السوشيال ميديا.
وشدد "فهمى" على أن تقوم الأحزاب بتطوير نفسها وتملا الفراغ الراهن، وتسعى لتواصل مع المواطنين وتتفاعل مع الجماهير وخصوصا السباب، مضيفًا:"الأحزاب برامجها قديمة، والأمر يُحتم عليها أن تواكب التطور الحالى وتستحدث مراكز بحثية لتخاطب الشعب بأدوات العصر الحالى الممثل فى السوشيال ميديا".
وتابع:" لا أقصد بالتطور أن يؤسس كل حزب سياسى صفحة بعنوانه على "الفيسبوك" أو تويتر أو باقى مواقع التواصل الاجتماعى، بل يكون هناك عمل هيكلى ومؤسسى داخل كل حزب" مضيفًا:" فى حالة ضعف الأحزاب يتمهش دور أفرادها على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما حال تصاعد الأحزاب وتقويتها يتهمش دور السوشيال ميديا، حيث أن الأحزاب تقوم بدور توعية وثقافية، بدلا من أن يسيطر على السوشيال ميديا أناس لهم اجندات خارجية.
وأشار "فهمى" إلى أن الأحزاب السياسية فى الخارج تقوم بالتوعية وتسيطر على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفًا: "الأحزاب فى أوروبا تتفاعل وتنشط على السوشيال ميديا مما يجعلها تغذيها بمعلومات صحيحة، وليس كما يحدث عندما بأن يقوم كل من هب ودب بنشر أى معلومات على السوشيال ميديا فضلا عن غير المتخصصين، وبالتالى هناك دور كبير من قبل الأحزاب والإعلاميين بشأن التوعية ونشر المعلومات الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعى".
من جانبه قال الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن إدارة المشهد السياسى فى المجتمع تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والنأى بالبلاد عن كل ما يُعقِّد أزمات المجتمع، والتركيز على سبل حلولها، والارتقاء بحياة المواطن نحو أفضل المستويات، وبالتالى فإن الهدف النهائى لأية سلطة حاكمة هو تحقيق مصالح المواطنين، وهو ما ينطوى على مواجهة أية أكاذيب أو شائعات من شأنها تعكير الأمن العام وتهديد الاستقرار.
وأضاف الباحث السياسى، أنه رغم ما تحتويه "ثورة الانترنت" من منافع تتمثل فى إمكانية نشر الوعى واللحاق بمستجدات التطور العلمى فى كل مكان بالعالم، ومواكبة كل جديد، إلا أن واحدة من آفات السوشيال ميديا هى الانفلات والخروج عن السيطرة ما يجعلها أداة سهلة فى يد أصحاب الأفكار الهدامة والمصالح المتعارضة مع أمن واستقرار الدولة المصرية، وهو ما يظهر بوضوح خلال الآونة الأخيرة ما انتشار موجات الشائعات التى طالت كافة مجالات الحياة، فما من يوم إلا ويخرج علينا نشطاء السوشيال ميديا بدفعات من الأخبار الكاذبة والتى تهدف لخلق حالة دائمة من التوتر فى الشارع المصرى، وإجهاض الثقة بين المواطنين السلطات الحاكمة بكافة مستوياتها.
وتابع الدكتور طه على: تقع مسئولية مواجهة تلك المشكلة على كافة الأطراف بالمجتمع بداية من مؤسسات الدولة التى ينبغى عليها تشديد الرقابة وإحكام السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعى بما يتماشى مع أمن المجتمع كما تفعل الكثير من دول العالم التى تضع أمنها فى مقدمة الأولويات ولا تنصت لأية حجج يتذرع بها المنتفعون من هذا الانفلات على مواقع الإنترنت.
ولفت الباحث السياسى، إلى أن الأحزاب السياسية هى الأخرى منوط بها مواجهة تلك المشكلة من خلال أجنداتها لاحتواء الشباب فى أنشطتها السياسية، ذلك أن الأحزاب تعد أوعية سياسية واجتماعية فى المقام الأول، وإذا لم تمارس دورها المنوط بها، فإن البديل سيكون الجماعات الخارجة على الشرعية، كما شاهدنا فى مصر خلال العقود الأخيرة حينما ضعف دور المؤسسات الشرعية فتنامت كيانات غير شرعية موازية استفاد منها جماعات الإسلام السياسى بالأساس.
وتابع الدكتور طه على: رغم أن العمل الحزبى القوى من شروط الحياة الديمقراطية الصحيحة، إلا أن ضعف الأحزاب السياسية فى مصر يرجع إلى عدد من الأسباب فى مقدمتها عدم إيمان رؤساء عدد كبير منها بالعملية الديمقراطية بالأساس، حيث يرتبط الكثير من هذه الأحزاب بأسماء محددة لا تتداول السلطة داخليا منذ نشأتها إلى حد أن هذا الحزب أو ذاك يعرف باسم مؤسسة ولا نعرف غيره رغم أنه عمل مؤسسى فى المقام الأول. بجانب ذلك، تسيطر بعض العائلات على عدد من الأحزاب ما يحول دون وجود حراك حقيقى بين الأجيال بداخل الأحزاب.
ولفت الباحث السياسى، إلى أن غياب الرؤية السياسية، والمرجعية الفكرية للكثير من الأحزاب السياسية، يعد من أهم الأسباب لتراجع دور الأحزاب فى الشارع السياسى حيث يترتب على ذلك عدم اقتناع الشباب بها فلا يلتحق بها أحد، حتى أننا نجد بعض الأحزاب ليس لها صفحات على وسائل التواصل الاجتماعى ما يجعل الشباب ينصرف عنها إلى الصفحات الخارجية على الشرعية والتى تنتمى إلى أصحاب المخططات الهدامة بأمن الوطن.
وأشار طه على إلى أن تقوية وتعزيز العمل الحزبى فى مصر يعد مسئولية النخبة السياسية التى ينبغى أن تناضل من أجل تقوية نفسها فى إطار كيانات حزبية بعيدا عن التيارات السياسية التى تخرج عن الأُطر الحزبية، فلا يعقل أن يكون فى مصر ما يتجاوز الـ 100 حزب، بينما لا يسمع عنهم احد فى حين نعرف المنتمين إلى هذا التيار أو ذاك.
من جانبها قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن العمل السياسى فى مصر دائماً هو عمل فردى يعتمد على فكرة "ون مان شو" أو "عرض الرجل الواحد"، فنجد الناس فى الشارع لا تتذكر أسماء الأحزاب ولكنها تسمى الحزب باسم رئيسه أو مؤسسه، بطريقة "حزب فلان" وليس "حزب كذا"، ونجد المصريين أيضاً لا يهتمون بمعرفة اسم الحزب الذى ينتمى له نائب دائرتهم فى البرلمان بقدر ما يهتمون بمعرفته هو شخصياً وأخلاقه وسمعته وعائلته.
وتابعت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة: نفس الشيء بالضبط انعكس على السوشيال ميديا وطريقة استخدام السياسيين وأحزابهم لها فى الترويج لأنفسهم، حيث أنه وبرغم محدودية انتشار صفحات الأحزاب على السوشيال ميديا، تجد أن صفحات وحسابات رجال السياسة البارزين المنتمين لهذه الأحزاب تحظى بعدد كبير جداً من المتابعين والمهتمين.
