قال الدكتور محسن جورج، المتحدث باسم هيئة التأمين الصحى الشامل، إن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف الدكتور محسن جورج، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.
وأوضح أن الدولة تتحمل عن غير القادرين الاشتراكات، وهو ما يجعل المنظومة تكافلية للجميع وبدون حد أقصى للعلاج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة