على الرغم من أجواء الهدوء التى تخيم على الجانبين الصينى والأمريكى قبل استئناف المحادثات التجارية بينهما، وتقديم كل منهما لبادرة حسن نية فى حرب التعريفات الجمركية بينهما أثارت تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، فإن وزارة الدفاع الأمريكية تمضى فى خطة من شأنها أن تثير غضب الصينيين.
حيث قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن البنتاجون يعد قائمة بالشركات التى لها علاقة بالجيش الصينى كجزء من جهود تصعيديه من قبل إدارة ترامب لمنع حصول بكين على تكنولوجيات حساسة وحماية سلال الإمداد الدفاعية الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن سبعة أشخاص مطلعين على الأمر، الذى قالت إنه يحظى بدعم قوى من البيت الأبيض، قولهم إن وزارة الدفاع الأمريكية تحاول تحديد الشركات والمنظمات الصينية التى لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع جيش التحرير الصينى للمساعدة فى الحد من فرص أن تصبح سلاسل إمداد السلاح الأمريكية معرضة للخطر.
ولفتت الصحيفة إلى أن البنتاجون قد أصبح قلقا بشكل متزايد إزاء سلاسل الإمداد، وسعى إلى طرق لمعالجة الفجوات الحاسمة فى القاعدة الصناعية الأمريكية ومنع تسلل الخصوم. وزاد التركيز فى ظل إدارة ترامب.
وتهدف تلك المراجعة، بحسب ما تقول الصحيفة، إلى تحديد نقاط ضعف سلاسل التوريد للمساعدة فى ضمان ألا تساعد الشركات الأمريكية الجيش الصينى من خلال المبيعات أو الشراء.
رئيس الصين
وبنفس الطريقة التى تعاملت بها الولايات المتحدة مع شركة الاتصالات الصينية هواوى، ستساعد القائمة الحكومية على تقليل ما وصفته بالتهديدات المحتملة من الصين من خلال استخدام قواعد مراقبة الصادرات وقوانين الاستحواذ الفيدرالية التى يمكن استخدامها لمنع الوكالات الحكومية من شراء التكنولوجيا من شركات معينة.
وقال شخص مطلع على المشروع إن البنتاجون يتجه بقوة فى هذا الأمر، فعندما يتعلق الأمر بتغيير أنماط التجارة وسلاسل الإمداد فإن لوائح الاستحواذ الفيدرالية هى أقوى سلاح فى ترسانة البنتاجون، حتى أكثر قوة من الأسلحة النووية.
وقد طلب مجموعة من المشرعين الأمريكيين من كلا الحزبين البنتاجون بتسمية الشركات التى يمتلكها الجيش الصينى والتى تعمل فى الولايات المتحدة مع سعيهم لوقف ما يصفونه بجهود بكين لسرقة التكنولوجيا لأغراض عسكرية.
وفى خطاب وجهه النواب لوزير الدفاع مارك إسبر، الخميس، قالوا إن الشركات التى تملكها الحكومة الصينية تطلب من الشركات الأمريكية نقل معلومات الملكية ضمن تكتيكات أخرى.
ووصف متحدث باسم السفارة الصينية فى واشنطن إن هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها وتعكس عقلية الحرب الباردة، مشيرا إلى أن إستراتيجية الصين تهدف إلى قطاعى الدفاع والاقتصاد.
وكان تقرير صادر عن البنتاجون العام الماضى قد قال إن الصين تهيمن على الإمداد العالمى لمعادن أرضية نادرة ومهمة لعمليات الجيش الأمريكى وأيضا إمدادات الإلكترونيات والكيماويات.
وطلب أعضاء الكونجرس من البنتاجون الكشف عن قائمة بأسماء الشركات التى يملكها الجيش الصينى وتعمل فى الولايات المتحدة، مستشهدين بمادة فى قانون تفويض الدفاع الوطنى للعام المالى 1999.
