أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين في معامل التكرير أولهما هو تحقيق التشغيل الآمن لمنظومة العمل بالمعامل والثانى هو تعظيم دورها في توفير امدادات الوقود محليا ًمن خلال زيادة الكميات المنتجة من هذه المعامل من المنتجات البترولية ذات الجودة العالية وتقليل الحاجة تدريجياً الى الاستيراد مشددة على ضرورة الاستمرار في تطوير العنصر البشرى بمعامل التكرير واكسابه المهارات اللازمة لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتلاحقة بهذه الصناعة جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الأسكندرية للبترول
وأوضح الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول أن كميات الخام التي تم تكريرها بواسطة معمل الشركة قد ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق لتبلغ حوالى 4.8 مليون طن ليسهم في توفير منتجات بترولية قيمتها أكثر من 55 مليار جنيه ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من السولار والبوتاجاز والمازوت والبنزين عالى الأوكتين ووقود الطائرات والزيوت عالية الجودة والأسفلت والشموع والمذيبات بالإضافة الى تصدير الفائض من بعض المنتجات وإمداد شركات البترول الإستثمارية (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار.
وأضاف رئيس شركة الإسكندرية للبترول أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومى للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ اجمالى الكميات التي تم تدبيرها نحو 593 الف طن اسفلت، مشيرا الى ضخ استثمارات قدرها اكثر من 290 مليون جنيه خلال العام لتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد وتطوير أنظمة الامن والسلامة وتطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالأسكندرية.
وأشار، أنه تم تصدير منتجات بترولية (ترباين ومازوت والمقطرات) بأكثر من 400 مليون دولار إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا ومالطة وقبرص وجورجيا وتونس ولبنان.
وحضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
