كشفت صحيفة "الأوبزرفر" إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سيخبر رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته ، جان كلود يونكر ، يوم الاثنين بأنه سيتحدى القانون البرلمانى الجديد الذى يمنع الحكومة من الانسحاب من التكتل دون صفقة، وأنه يرفض مناقشة أو قبول أي عرض لتمديد عضوية المملكة المتحدة حتى لو لم يتم الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حسبما ذكر "داونينج ستريت".
واعتبرت الصحيفة أن رسالة رئيس الوزراء المتشددة المرتقبة إلى بروكسل بأنه سيخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر، تثيرغضب النواب من جميع الأطراف الذين وحدوا صفوفهم الأسبوع الماضى لفرض قانون جديد يفرض عليه مطالبة الاتحاد الأوروبى بإطالة أمد عضوية المملكة المتحدة فى التكتل لتأجيل الموعد النهائي الحالي من 31 أكتوبر حتى 31 يناير من العام المقبل ، لتجنب التوصل إلى نتيجة الخروج بلا صفقة.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال مأدبة غداء عمل في لوكسمبورج - يشارك فيها كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه ، وسكرتير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ، وستيفن باركلي، ومستشار جونسون لبريكسيت ، ديفيد فروست – سيخبر جونسون يونكر أن العبء يقع على الاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة لمضاعفة الجهود لإيجاد صفقة، ومع ذلك إذا فشلت هذه الجهود، فسيكون واضحًا بنفس القدر أنه لن يناقش أو يقبل أي تمديد وسيقوم ببساطة بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
من المتوقع أن يخبر رئيس الوزراء رئيس اللجنة: "نحن سنغادر في 31 أكتوبر ، لذلك دعونا نعمل بجد للتوصل إلى اتفاق في الوقت المتبقي. كان بعض أعضاء البرلمان يروجون لأسطورة أنني لست جادا في الحصول على صفقة، هذا أمر لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، أنا أسعى للتوصل إلى اتفاق وأعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك، سألزم المسئولين في المملكة المتحدة وكبير مفاوضي بالعمل جاهدين للتوصل إلى اتفاق جديد دون الوقوع في قوانين الاتحاد الأوروبي".
من المتوقع أن يضيف: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في تصميمي على إخراجنا في 31 أكتوبر، لن أطلب التمديد، أعتقد تمامًا أن أصدقائنا في أوروبا يريدون خروجًا منظمًا، لذا فقد حان الوقت لإجراء محادثات جادة".
وقال مصدر فى رقم 10 (رئاسة الوزراء البريطانية) إنه لا توجد فرصة لأن يتذلل رئيس الوزراء إلى قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر، وقال المصدر قبل أن يشير إلى احتمال وجود تحديات قانونية: "لن يتفاوض رئيس الوزراء فى أى تأخير فى مجلس بروكسل".
ومن ناحية أخرى، كشف استطلاع للرأى، عن أن غالبية الناخبين يعتقدون أنه يتعين على حكومة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون السماح لاسكتلندا وأيرلندا الشمالية باتخاذ قرار بشأن بقائهما ضمن المملكة المتحدة، وذلك عقب إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".
وأظهر الاستطلاع، الذى أجراه مركز (بى أم جى) للأبحاث لصالح صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، حسبما أوردت على موقعها الإلكترونى - أن أقلية من الناخبين فقط تعتقد أنه يتعين على رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الحيلولة دون إجراء استفتاءات أخرى.
من جانبه، أشاد زعيم كتلة الحزب القومى الإسكتلندى فى مجلس العموم البريطانى إيان بلاكفورد بنتائج الاستطلاع ووصفها بالـ "الهامة"، وأضاف أنه "من غير المقبول" أن تحاول حكومة بوريس جونسون منع إجراء استفتاء ثانِ بشأن هذا الأمر.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الاستطلاع الذى شمل ألفا و504 أشخاص من انجلترا واسكتلندا وويلز، كشف أن 45% ممن أجرى عليهم الاستطلاع يعتقدون أنه على الحكومة البريطانية السماح بإجراء استفتاء ثان فيما يخص استقلال أيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة، فيما قال 30% إنه على الحكومة منع إجراء مثل هذا الاستفتاء.
غير أن رئيس الوزراء البريطانى، قال خلال زيارته لاسكتلندا، إنه لا يرى سببا "للتراجع" عن نتائج استفتاء عام 2014؛ والذى أظهر أن 55% ممن شملهم الاستطلاع يفضلون البقاء داخل المملكة المتحدة مقابل 45% رفضوا البقاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة