مع تصاعد "الشائعات" عبر السوشيال ميديا كأحد أدوات حروب الجيل الرابع والخامس، في محاوله لتشكيك المواطنين في كافة الأمور الحياتية والانجازات التي تتحقق علي أرض الوطن وخلق حاله من الإحباط العام، تضع اللجان البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس الأخير من الفصل التشريعي الأول، هذا الملف في مقدمه أجندتها التشريعية، من خلال إعداد تشريع جديد يعاقب مروجي الشائعات بعقوبات تصل إلي السجن.
الدور النيابي في مواجهة الشائعات، والذي يأتي داعماً للمناقشات التي طُرحت بمؤتمر الشباب الثامن تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتحذير من خطورتها، لن يقف عن حد التشريع فقط، بل ستعمل اللجان البرلمانية على إعداد توصياتها للحكومة من خلال مناقشة ملف انتشار الشائعات المغرضة والضارة بأمن واستقرار الوطن عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتأثيرها الضار علي المجتمع والاقتصاد والاستثمار والأمن القومي.
وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل علي دراسة تشريع جديد من شأنه تجريم ترويج الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" يضع عقوبات رادعة تصل إلي المؤبد حال الإضرار بالأمن القومي، لاسيما أن مروجي الشائعات من القوي الكارهة تسعي من خلال بث أكاذيبها إلي تصدير حالات من الإحباط للشعب المصرى.
وقال بدوي، في تصرح خاص، إن ملايين الدولارات تنفقها الدول الراعية للإرهاب باستخدام بعض العناصر عبر السوشيال ميديا لبث الشائعات وتصدير الإحباط العام، لافتا إلي أنه تم الجهات المعنية أغلقت أكثر من 500 صفحة كانت تستهدف نشر الأكاذيب المغرضة والتشكيك في المشروعات القومية، لاسيما وأن الانجازات تتحق علي الأرض.
واشاد بدوي، بتناول مؤتمر الشباب لقضية "تأثير نشر الأكاذيب علي الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" لخطوره هذه القضية وتوعية الشباب بخطورتها.
وأشار رئيس اتصالات النواب، إلى أن اللجنة أيضا ستقوم بتقديم خطة متكاملة للحكومة من أجل مواجهة شائعات السوشيال ميديا، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ توصياتها السابقة أثناء مناقشة هذا الملف والخاصة بإنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة وجهة حكومية للرد على الشائعات وربطهما بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
كان وكيل مجلس النواب سليمان وهدان قد تقدم خلال الدور السابق، بمشروع قانون من المتوقع مناقشته خلال الدور الجديد، لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر حيث يعاقب المشروع بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تتجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.
وانشأ مشروع القانون، جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد طهورها وانتشارها، على يكون هذا الجهاز تابعا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس الوزراء .
و مع الدور الهام الذي لعبه مؤتمر الشباب الثامن المنعقد اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول إلقاء الضوء علي خطورة نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة أن المؤتمر له دور فاعل فى إثبات أن السوشيال ميديا هو سلاح الضعفاء، وأنها منصة الفاشلين الذين يعجزون عن إثبات ذلك فى الواقع، فيتحصنون خلف الكيبورد وشاشة صغيرة ويقولون ما يحلو لهم أن يقولوا، ويبثون شائعات هدفها التشكيك في إنجازات تحققت وإصلاحات مهمة تمت فى ربوع مصر يعرفها القاصي والدانى.
وفي السياق ذاته، أكد البرلماني أهمية إلقاء الضوء علي هذه الموضوعات في مؤتمرات الشباب لاسيما وأنها تحظي بإهتمام دولي، وأصبحت ساحة البوح والشفافية لدي كل فئات الشباب المصري، متابعاً : رأينا أن كل ما قيل فى المؤتمرات السبعة السابقة تحققت على أرض الواقع، وأن هذه المؤتمرات أعطت الفرصة الكاملة لشباب مصر في المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل الدولة المصرية، واصبحنا نري الشباب يتحدثون عن قضايا مصيرية بالنسبة للشعب، مثل منظومة التعليم وكيفية تطويرها، وأيضاً النقل والمواصلات، والتحول الرقمى، والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة