أحالت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى القضائية، المقامة من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ضد شركة تطوير الرياضة "سبورتا"، إلى أحدى الدوائر التجارية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لعدم اختصاصها لنظر تلك الدعوى، وذلك بسبب فسخ الشركة تعاقدها مع النادى بإرادة منفردة، دون استكمال مدة التعاقد.
وكشفت أورق الدعوى القضائية التى حملت رقم 186 لسنة 11 قضائية، المرفوعة من محمود إبراهيم عبد الرازق الخطيب، رئيس النادى الأهلى ضد شركة تطوير الرياضية " سبورتا، التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، مطالبة النادى الأهلى للشركة بدفع مبلغ 25 مليونا و40 ألفا و269 جنيها، " مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل"أى السداد السريع".
وأوضحت أوراق الدعوى القضائية أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 14/9/2017 منح النادى الأهلى شركة تطوير الرياضية "سبورتا" الحق فى الترخيص باستغلال علامته التجارية أيه أس سى ( ASC ) المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية على فئة الملابس والمستلزمات الرياضية وذلك لتوريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم وإتاحة وبيع تلك المنتجات لجمهور النادى الأهلى طبقا للشروط الواردة بذلك التعاقد ولمده ثلاث مواسم رياضية تبدأ من الموسم الرياضى 2017 / 2018 وتنتهى بعد خمسة عشر يوما من آخر مباراة رسمية من الموسم الرياضى 2019 / 2020.
وأظهرت الدعوى رقم 186 لسنة 11 قضائية أن شركة تطوير الرياضية "سبورتا" وبدون سابق إنذار خلال السنة الثانية من التعاقد فى بداية الموسم الكروى 2018 / 2019 وبإرادة منفردة قامت بأخطار النادى المدعى بفسخ ذلك التعاقد وعدم استكمال مدته بالمخالفة لقوته الملزمة وإرادة المتعاقدين وقت التعاقد مما أصابه بالأضرار المادية والمعنوية الموضحة بالصحيفة والتى تقدرها بمبلغ التعويض المطالب بالحكم به، ومن ثم فكانت الدعوى ابتغاء الحكم بما سلف.
وشهدت الدعوى عرضًا على هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية، "من أجل إنهاء الخلاف والوصول إلى حل شكل ودى"، وتعذر إتمام الصلح لعدم حضور شركة تطوير الرياضية "سبورتا"، وأحالت الهيئة المذكورة "هيئة التحضير" الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها.
وقضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى أحدى الدوائر التجارية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها، وأبقت الفصل فى المصاريف، وعلى قلم الكتاب إعلان منطوق هذا الحكم للغائب من الطرفين بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأبقت الفصل فى المصاريف.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد جودة محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين سليمان فؤاد غبريال ومنى إبراهيم الطويلة، وأمانة سر جوزيف ميخائيل.
