أحمد السجينى: ملتزمون بالنسب الدستورية فى قانون الإدارة المحلية

أكد النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، التزام المجلس بالنسبة التى حددها الدستور فى تشكيل المجالس المحلية،  حيث نص القانون على أن  نسبة تمثيل الشباب فى المجالس المحلية بالربع وكذلك المرأة  ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة

ورحب أحمد السجينى،  بما ذكره الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب يوم السبت الماضى ، بضرورة مناقشة قانون المحليات فى دور الانعقاد القادم بالبرلمان ، مؤكدا أن هذه ثانى مرة يتحدث فيها الرئيس  فى مؤتمر للشباب عن انتخابات المحليات ، وأعتقد أن قانون المحليات سيصدر قريبا ، خاصة وأن لجنة الادارة المحلية انتهت من القانون 

يذكر أن المادة 180 من الدستور تنص على "  تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.