قضت محكمة جنح مركز طنطا، تجديد حبس طبيب 15 يوما فى 3 بلاغات جديدة بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين، بدعوى توظيفها فى تجارة العقارات والمقاولات.
كانت نيابة مركز طنطا، قد ضمت 3 بلاغات جديدة لضحايا المتهم فى بلاغ واحد، بعد أن اتهموه بالاستيلاء على أموالهم، بحجة توظيفها فى تجارة العقارات.
كان محامو المتهم قد تقدموا باستئناف على حبسه احتياطا على ذمة إحدى قضايا النصب،وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، إلا أن المتهم تم عرضه على النيابة العامة فى البلاغات الجديدة، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان المستشار دكتور ياسر هندى المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد أحال المتهم "هانى.ا" طبيب لمحكمة جنح أول طنطا، لمحاكمته بتهمة النصب والاحتيال، والاستيلاء على مليون و837 ألف دولار أمريكى من طبيب بشرى، بحجة توظيفهم فى العقارات، وتحديد جلسة 19 أكتوبر القادم لمحاكمته.
يذكر أن المتهم هو الذراع الأيمن لمستريح طنطا الذى استولى على 600 مليون جنيه من مواطنين، بحجة توظيفهم فى تجارة الغلال والعقارات، ومحبوس حاليا على ذمة عشرات قضايا النصب.
وكشفت تحريات العقيد وليد فايد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، باشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، عن تفاصيل مثيرة فى قضية طبيب طنطا المستريح، والذى استولى على مليون و837 ألف و630 دولار أمريكى من طبيب بشرى بحجة توظيفهم فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل أرباح 9% شهريًا، عن أن المتهم ابن عمة مستريح طنطا" رضا.ا.ص" مهندس زراعى، والذى استولى على 600 مليون جنيه من ضحاياه بحجة توظيفهم فى تجارة الغلال والعقارات، ومحبوس حاليًا على ذمة عشرات القضايا.
كان العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تمكن من ضبط المتهم الذى يمتلك شركة استثمار عقارى، بعد قيامه بالنصب على طبيب بشرى والاستيلاء منه على مليون و837 ألف و630 دولار أمريكى مقابل توظيفهم فى تجارة العقارات والمحاصيل الزراعية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعوده ورفض رد المبالغ.
وكشف التحريات أن المستريح هو الذراع الأيمن لابن عمته "مستريح طنطا" المحبوس حاليا، وكان يعمل معه منذ عدة سنوات، وأنه فى خلال الـ5 سنوات الأخيرة ظهر عليه الثراء الفاحش، ويقوم بإنشاء 20 برج سكنى فى وقت واحد بمدينة طنطا، وأوهم ضحاياه باستثمار أموالهم وحصولهم على أرباح شهرية مقابل هذا الاستثمار، ولم يفٍ المتهم بوعوده مع الضحايا ورفض رد المبالغ.
قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضى المعارضات، قرر تجديد حبسه 15يوما على ذمة القضية، وقررت النيابة العامة تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية، وأحالته لمحكمة جنح اول طنطا لنظر محاكمته.
يذكر أن عدد البلاغات المقدمة ضد المتهمة ارتفعت لـ10بلاغات، بإجمالى مبالغ أكثر من 30مليون جنيه.
