أكد الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، أن مستقبل التعدين واعد فى مصر فى ظل الاستراتيجية الجديدة التى تتبناها الحكومة حاليا، التى ظهرت نتائجها فى حقل ظهر والاكتشافات الجديدة، موضحا أن الذهب سيكون مستقبلا فى ظل جذب استثمارات للتنقيب عنه، وإلى نص الحوار..
فى البداية.. كيف ترى أهمية قطاع الاستكشاف فى مصر؟
لابد أن نهتم كثيرا بكل دولار استكشافى هو أمر حتمى، ولابد من السعى ورائه لأن الدولار الاستكشافى عزيز جدا فى ظل المنافسة العالمية على أموال الاستكشافات، والسبب أن من يستثمر فى هذا المجال يدرك مخاطره فهو استثمار طويل الأجل وعالى المخاطر.وهل نحن فى مصر نجذب استثمارات معقولة فى هذا المجال؟
المهم أن نشجع من يستثمر فى ذلك المجال ولا نخسره بأى شكل، وهذا لا يعنى أنه مع حق البترول إلغاء أى مزايدة ترى أنها ليست فى الصالح العام لكن من المهم الحفاظ على من يستثمر فى ذلك المجال، خاصة أن من يستثمر فيه ينفق أموالا كبيرة ولا يعلم تحديدا هل سيصل إلى كشف أم لا، وبالتالى قد يحقق خسائر كبيرة، لذا من المهم تحفيز مجال الاستكشاف.وكيف تواجه الشركات العالمية الخسائر؟
نظرا لارتفاع مستوى المخاطر فإن الشركات توسع قاعدة حملة الأسهم، بحيث لا يتحمل المستثمر الرئيسى الخسارة بمفرده أن حدثت لكن فى الوقت نفسه أن تحقق الكشف، فالأرباح تكون كبيرة، ومن هنا تأتى المخاطرة. واقترح أننا نربط فى مصر الأسواق المالية المصرية ببرامج الاستكشاف طالما تتم بشكل صحيح وعليها رقابة، وبالتالى نفتح المجال أمام المواطن البسيط للاستثمار فى هذا المجال من خلال قواعد واضحة تخضع لرقابة وشفافية.بمناسبة الذهب هل فعلا سترتفع أسعاره بشكل غير مسبوق العام الحالى؟
لا أحد يمكن الجزم بذلك، وكانت أعلى فترة لأسعاره عام 2011 وصلت الأوقية لنحو 1920 دولار الآن فى حدود 1500 دولار، لكن المجلس العالمى للذهب قد يعطى مؤشرات تتعلق بقرارات الفائدة الأمريكية والعرض والطلب كذلك بالصراعات والحروب التجارية، وبالتالى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.وهل مجال التنقيب محفز فى مصر للشركات؟
فى مجال الذهب يوجد حوالى 131 موقعا كلها فى مرحلة بكر للجزم بأنها ستنتج ذهبا، وبالتالى من المهم جذب الاستثمارات فى هذا المجال، نحن مثلا صرفنا 2 مليون دولار على موقع فى منطقة معينة، ومع ذلك لم يتم استكمال الاتفاقية بسبب ثورة يناير وحل مجلس الشعب وقتها، ومن المهم أيضا أن تحرص الدولة على تشجيع الشركات لضخ مزيد من الاستثمارات سنويا وبصورة تصاعدية مع تشجيع الاندماج بين الشركات لتحقيق الهدف، وبالفعل تغير الوضع بصورة إيجابية الأيام الحالية.ما أبرز المعادن فى مصر وكيف تحسنت مرتبتنا العالمية؟
مصر غنية بالذهب والنحاس والرصاص والزنك والمعادن النادرة والحرجة، ونحتاج إلى استكشاف كثيرا لتحقيق احتياطى واستخراج خامات للصناعات المحلية نصدرها، ومصر من 2016 حتى آخر 2018 صعدت 48 مرتبة حتى مركز 41 فى نسبة مساهمة التعدين فى الناتج المحلى طبقا للمجلس الدولى للتعدين والمعادن، هذا مؤشر جيد جدا، كما بلغت الصادرات من المعادن 93 مليار جنيه، وهذا فى إطار الاصلاح الاقتصادى.ما تكلفة الوصول إلى الذهب؟
لكى تصل تحتاج استثمارات عالية جدا لكى تحقق اكتشافا، أولا يتم إنفاق ما بين 10 إلى 40 مليون دولار، لعمل دراسة جدوى تفصيلية، ثم تنفق من 50 إلى 300 مليون دولار لعمل تنمية وبناء منجم وتوصل لـ600 مليون دولار ثم تبدأ الاستخراج.
وما أبرز المعادن التى سيكون لها قيمة مستقبلا؟
النحاس خلال العشرين سنة القادمة العالم سيكون الأهم العالم سيحتاج نحاس بقدر ما تم استهلاكه فى التاريخ، لأننا فى ثورة الكهرباء والطاقة والسيارات الكهربائية والآلات الكهربائية، وكل ذلك يتم بالنحاس بخلاف نقل الكهرباء.
ما الذى تغير قبل قانون الثروة المعدنية وبعده؟
بصراحة نحن الآن أفضل لأن القانون خرج بالعديد من التعديلات وفتح الباب للاستكشاف، وأنهى العوار السابق والآن يدرك المستثمر من أين يبدأ وإلى أين ينتهى هذا بخلاف ما ستظهره اللائحة التنفيذية بعد صدورها فيما يتعلق بكل الأمور المتعلقة بالقطاع.كيف ترى التطور فى قطاع الطاقة فى مصر؟
قطاع الطاقة واعد وما حدث فيه معجزة وإنجاز غير مسبوق، ونحن على أعتاب تزويد أوروبا بالغاز من حقل ظهر ونحل تدريجيا محل الغاز الروسى من خلال الاستراتيجية الرامية، لإنشاء خط غاز يربطنا بأوروبا عبر قبرص، فأوروبا ما تزال بحاجة ماسة إلى الغاز وإلى تأمينه بعيدا عن التوترات مع روسيا، والأهم أن مصر لديها محطتان إسالة ونحن على شاطئ البحر الأبيض المتوسط قريبين من أوروبا، وهذا معناه أن ثقلنا الدولى ازداد بشكل كبير فى ظل الغاز والخطوط وقناة السويس، بجانب ما سيتم من كشوفات فى النفط بعد مسح البحر الأحمر، علاوة على ذلك نحن نجحنا فى مزيج الطاقة بين التقليدية والشمس والرياح والطاقة النووية التى ستتم فى محطة الضبعة، هذا يعنى أننا مركز إقليمى للطاقة.وكيف تقيم ما تم من إصلاح اقتصادى؟
بصراحة البرنامج ناجح للغاية، وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح، وما يزال المشوار طويلا لكى نحقق ما نأمل فيه لمصر ووفق ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة والدليل تحسين التصنيف الائتمانى لنا، والإشادات الدولية للاقتصاد وعودة القوة للعملة المصرية نحن الآن أفضل ثانى عملة فى العالم من حيث النمو، بعد أن كنا ثانى أسوا عملة فى العالم قبل سنوات.فى رأيك ما الأسلوب الأمثل لتعظيم مواردنا التعدينية؟
الأفضل بالطبع هو العمل الجماعى والاندماج بين الشركات العاملة لتعمل بنظام واحد، بدلا من عمل كل شركة منفردة خاصة أن نتائج العمل الجماعى وتجميع الخبراء مع أصحاب رؤوس الأموال يصب فى المصلحة بشكل أفضل بعيدا عن الصراعات التى لا تجدى نفعا، ومصر محل إشادة فى مجال الذهب بدليل أن أكبر شركة فى العالم أعلنت اهتمامها بها ضمن إشادتها ببعض الدول الأفريقية وبمستقبلها فى ها المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة