تبذل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، جهود كبيرة لإحكام الرقابة على الأسواق على ضبط الأسعار والحد من التضخم ومنع حالات التلاعب والمغالاة فى الأسعار، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الهامة في مقدمتها، زيادة الحملات التفتيشية.
وفي هذا الصدد، يستعرض "اليوم السابع" أبرز الإجراءات لتفعل برنامجها لضبط الأسواق في ضوء تقرير الحكومة المقدم إلي مجلس النواب علي النحو الاتي :
1- زيادة الحملات التفتيشية في الأسواق لإحكام الرقابة ومنع التلاعب والغش والمغالاة في الأسعار وعرض السلع منتهية الصلاحية أو الرديئة، وإنفاذ القوانين علي المخالفين والمتلاعبين في السوق.
2- التوسع في المبادرات التي تستهدف محاربة الغلاء مثل مبادرة وزارة الداخلية لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.
3- تقييد حلقة الوسطاء من التجار بالتعاقد المباشر لوزارة التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب المزارع الكبيرة بدلاً من الشراء من التجار.
4- التوسع في إنشاء بورصات السلع لتتبع تحركات الاسعار في السوق.
5- تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتحفيز دمج الوحدات التعاونية الصغيرة في كيانات أكبر تحظي بإمكانيات فنية وإدارية ومالية تمكنها من التأثير الفعال في السوق وضبط الأسعار.
6- تطوير آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوي الخاصة بالتعاملات في الأسواق.
7- تحفيز إنشاء الجمعيات الأهلية المرخص لها ممارسة نشاط حماية المستهلك من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم مثل (جمعية مواطنون ضد الغلاء).
8- التوسع في إنشاء أفرع جديدة لجهاز حماية المستهلك في عدد من المحافظات مثل الاقصر والغربية والبحر الاحمر والشرقية.
9- زيادة حملات التوعية للجماهير من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعدم الوقوع فريسة استغلال الوسطاء.
10- التوسع في مشروع تعبئة السلع في عبوات صغيرة بأسعار أكثر توافقاً ودخل المستهلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة