تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والوفد المرافق لهما من الوزراء والمحافظين، مركز الخدمات اللوجيستية بجمارك بورسعيد، الذي يُعد بمثابة جزء هام من النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية.
واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح من الوزير حول عمل المركز، والدور الذي يقوم به في تطوير منظومة الإفراج الجمركى عن البضائع، من خلال توحيد الإجراءات بين المواقع، وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية، والإعتماد على التقنيات الحديثة وأساليب العمل المتقدمة.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن إجراءات تسجيل المعاملات لدى الجهات المعنية كانت تستغرق مدة (3) أيام. كما تتراوح عدد الخطوات الإجرائية بين عدد (22) – (28) خطوة ورقية يكون المتعامل طرفاً فيها. كما تستغرق عمليات الإفراج عن البضائع مدة تتراوح بين (16) و (29) يوماً، وكان استمرار هذا الوضع من شأنه أن يقوض الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الاقتصاد المصري وتحفيز مناخ الاستثمار.
وتم الاشارة إلى دور شركة MTS المتعاقدة مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) في تنفيذ مشروع "النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية"، لتغطي كافة المواقع الجمركية من خلال منصة معلوماتية مركزية مؤمنة، يتم من خلالها ربط شبكة من مراكز خدمات لوجيستية متطورة لفصل التعامل المباشر بين متلقي الخدمة (المجتمع التجاري) ومقدمها (موظفي الإدارات الحكومية)، بالإضافة لتحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع، وتوفير بوابة رقمية حكومية (www.nafeza.gov.eg) للتعامل مع المجتمع التجاري في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
وقامت الشركة بتطوير منظومة النافذة الواحدة وفق دورة إجراءات مُميكنة (غير مستندية) تم إعادة هندستها وحوكمتها بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وربط الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهات التي تحت مظلتها، وكذلك ربط الجهات الرقابية خارج مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتتولى الجهات الأمنية والرقابية بالدولة مسئولية حماية وتأمين وتشفير البيانات وحوكمة سياسات تبادلها ، وكذلك قامت الشركة بالانتهاء من تجهيز مركز الخدمات اللوجيستية بميناء بورسعيد البحري حيث بدأ التشغيل يوم 4 مايو 2019 .
وتم رصد بعض النتائج الايجابية المتحققة من تشغيل مركز الخدمات اللوجيستية بميناء بورسعيد، ومنها تحقيق الشفافية، وتوفير بيئة مشجعة ومحفزة للعمل من داخل المركز اللوجيستى، وتوفير معلومات متكاملة عن التجارة الخارجية لمتخذي القرار ومنظومة إدارة المخاطر القومية، إلى جانب توحيد إجراءات الإفراج عن البضائع، وكذا تحسين بيئة العمل لموظفي الجهات الحكومية، ورفع كفاءة أداء موظفي الجهات الحكومية من خلال منع التعامل المباشر بينهم وبين المتعاملين.
كما تضمنت النتائج الايجابية تقليص الاعتماد على المستندات الورقية ومنع تداولها، وتقليص عدد المستندات المطلوبة والخطوات والإجراءات، وخفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى تقليص الحاجة للتواجد الفعلي داخل الميناء، وتحقيق سهولة متابعة سير الإجراءات عن بعد، مع زيادة عدد الشهادات الجمركية بالمقارنة عن نفس الفترة من العام الماضى 2018.
