تسبب الهجوم على منشآت لشركة أرامكو السعودية، فى ارتفاع أسعار النفط، وتتباين الأسهم بالبورصة المصرية المستفيدة والمتضررة من هذا الهجوم.
ويحدد بنك الاستثمار شعاع، أبرز الشركات المدرجة فى البورصة المصرية التى يمكن أن تستفيد من الوضع الراهن الجديد، وهم
1- شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، واحدة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية التى تتعرض بشكل مباشر لأسعار النفط، التى تحدد أسعار منتجاتها النهائية، وبالتالى من المفترض أن تستفيد أموك من ارتفاع أسعار النفط إذا شهدت نمواً قوياً نتيجة لهذا الحادث، إلا أن ذلك يرتبط بمدى تطابق منتج المازوت الخاص بها مع المواصفات العالمية الموضوعة من قبل المنظمة البحرية الدولية.
2- شركة القلعة للاستشارات المالية، والتى تمتلك حصة تقدر بـ %13.14 من الشركة المصرية للتكرير وهو ما يمثل الجزء الأكثر أهمية من قيمتها، وبالتالى من المتوقع أن تنمو إيرادات المصرية للتكرير مع ارتفاع أسعار البيع وهو ما سيعزز من مستوى ربحيتها المستقبلية، إلا أن مخاطر تخفيض نسبتها فى المصرية للتكرير فى المستقبل.
3- شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، هى المستفيد الثالث من الأحداث الحالية، حيث سيزداد منحنى تكلفة تكسير الإيثلين عن طريق النافتا وبالتالى ترتفع أسعار إنتاج SKPC لتعزيز هوامشها التشغيلية.
وأشار شعاع، إلى أن نجاح هذه الأسهم يواجه مخاطر تراجع سعر الدولار، حيث يستمر الجنيه المصرى فى الارتفاع مقابل الدولار الأمريكى، حيث وصل إلى
أعلى مستوى له فى العامين الماضيين، سيؤدى ذلك إلى الضغط على نتائج الشركات المصرية المرتبطة بالسلع الأساسية فى النصف الثانى من عام 2019.
فى المقابل يتأثر سهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد بارتفاع أسعار النفط، وذلك لأن المكون الرئيسى فى التكاليف لدى النساجون هو مادة البولى بروبلين، التى تشكل ما نسبته 25% من هيكل تكاليفها، ويتبع تسعير تلك المادة أسعار النفط، وبالتالى فإن الارتفاع الأخير فى أسعار النفط يشير إلى التأثر السلبى على النساجون، بحسب شعاع.
وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، نتائج جيدة فى الربع الثانى 2019، على الرغم من ارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى، بالإضافة إلى الضعف فى الطلب على السلع الاستهلاكية محلياً، وحققت الشركة نمواً فى إيراداتها بنسبة 4% على أساس سنوى لتصل إلى 2.6 مليار جنيه، على خلفية ارتفاع قوى يبلغ نسبته 10% على أساس سنوى.
وقالت ندى وجدى محلل مالى بنك استثمار برايم، إن شركة النساجون الشرقيون، واحدة من أكثر الشركات، استفادة من هذه المبادرة، حيث تعتمد مبيعات الشركة بشكل كبير على التصدير، إذ بلغت الحوافز المتأخرة للشركة حوالى 546 مليون جنيه فى 30 يونيو 2019. ووفقًا لإدارة الشركة، ستستفيد النساجون الشرقيون من أولا مبادرة التسوية الضريبية، ثانيا ال10٪ من مستحقات المتأخرات المتراكمة، ثالثا خطة الحكومة لدفع متأخرات الحوافز التصديرية فى صورة تمويل للنفقات الرأس مالية.
ونوهت ندى وجدى، إلى أن شركة النساجون الشرقيون للسجاد، غير راغبة فى تسوية المتأخرات بالحصول على أراض صناعية جديدة، وستكون مبادرة التسوية الضريبية غير مفيدة بشكل كبير للنساجون الشرقيون لكونها تدفع ضرائبها بانتظام، وبالرغم من ذلك، يوجد هناك ضرائب مؤجلة بقيمة 10 ملايين جنيه ستخضع لمثل هذه المبادرة.
وأعلنت الحكومة رسمياً عن تفعيل البرنامج الجديد لتسديد حوافز التصدير المتأخرة والتى تقدر بنحو 6 مليارات جنيه. بموجب البرنامج، أولا حوالى 1000 شركة صغيرة سوف تحصل على مستحقاتها كاملة على الفور، ثانيا تسوية الضرائب والجمارك مقابل المستحقات، ثالثا ستدفع الحكومة مستحقات تبلغ 10٪ من إجمالى متأخرات مستحقات المصدرين السابقة، رابعا يمكن للمصدرين التقدم بطلب للحصول على أراضى صناعية من خلال بوابة تخصيص الأراضى الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، خامسا ستعطى الحكومة الأولوية فى السداد للمصدرين الذين سيستخدمون الحوافز المتأخرة فى النفقات الرأس مالية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة