تواصل مؤشرات الاقتصاد الكلى فى التحسن التدريجى بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى والعديد من العوامل المصاحبة لتنفيذه، فقد شهدت الفترة الماضية تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم وانخفاض فى نسبة عجز الموازنة والدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتوقع خبراء أن تواصل مؤشرات الاقتصاد الكلى التحسن التدريجى.
النائب أحمد سمير
من ناحيته أشار المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الأسواق شهدت استقرارا ملحوظا خلال الفترة الماضية مقارنة بالسنوات السابقة، كما شهدت الأسعار ومعدل التضخم تراجعا ملحوظا، موضحا أنه كان هناك فترة من الفترات شهدت تذبذب فى تغيير سعر الصرف وكان يقابله عدم وجود قدرة تسعيرية واضحة فى سلسلة الإنتاج.
وضرب أحمد سمير مثالا بالمنتجات الزراعية، قائلا "يتم تسعير المنتجات الزراعية فى أكثر من مرحلة بداية من الزراعة مرورا بالحصاد وتهيئة المنتج للبيع والتغليف، وحالة التذبذب دفعت التجار والمزارعين إلى وضع هامش ربح آمن تحسبا لأى ظروف، وهذا خلق نوع من التضخم والقيمة غير الحقيقية للسلع بمختلف أنواعها".
منافذ بيع السلع
منافذ بيع السلع الحكومية ودورها فى حماية محدودى الدخل
وتابع المهندس أحمد سمير: "فقد تمكنت منافذ بيع السلع الحكومية من ضبط الأداء فى توقيت شهد ارتباك فى السوق، وكان لها دورا فعالا فى حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودة الدخل".
النائب محمد بدراوى
توقعات بخفض معدل التضخم إلى 5% خلال شهور
من ناحيته رأى النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تأثير منافذ بيع السلع الحكومية على معدلات التضخم ومستوى الأسعار فى السوق يُمكن قياسه وفقا لأماكن تواجد تلك المنافذ وعددها وانتشارها الجغرافى، قائلا "حتى تؤثر منافذ البيع الحكومية فى الأسواق فهذا يحتاج إلى قدرة تنافسية، وبالتأكيد كان لها تأثيرا إيجابيا فى الأماكن التى كانت تتواجد بها".
وفيما يتعلق بانخفاض معدل التضخم وتراجع االأسعار، أكد النائب محمد بدراوى أن القصة متعلقة بعناصر التكاليف والعرض والطلب، موضحا أن هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى خفض معدل التضخم خلال الفترة الماضية، فى مُقدمتها التباطؤ فى الاستهلاك وارتفاع المعروض من السلع، وتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 5% خلال الشهور القادمة.
كما لفت النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى تراجع أسعار الخامات والسلع عالميا كالقمح والسكر والبترول، وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه أيضا، موضحا أن كل تلك العوامل كان لها دورا ملحوظا وفعالا فى خفض معدل التضخم، مضيفا "ونتمنى أن تُفعل الحكومة قرارها بإعادة تسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر أى فى شهر أكتوبر المُقبل لأن ذلك سيساهم أيضا فى خفض الأسعار بعد انخفاض سعر البترول عالميا".
