عاقبت المحكمة التأديبية العليا، 3 من العاملين بوزارة التربية والتعليم بالفصل من الخدمة، وهم كل من عامل عهدة وعامل خدمات معاونة وفرد أمن بمدرسة الشهيد "ع. ج "، وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وتعاطيهم مخدر الحشيش أثناء تأدية عملهم.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المتهمين قاموا بتعاطي مادة الحشيش المخدرة أثناء تأدية واجبهم الوظيفي.
وأشارت التحقيقات إلى أن نتائج تحاليل المخدرات النهائية لموظفي وعمال وزارة التربية والتعليم والتقرير الطبي المرفق بأسماء المتهمين تضمن اسم كل منهم والمادة المخدرة التي تم الكشف عنها، ومحاضر إثبات الحالة التي تم تحريرها بمعرفة اللجنة المشكلة للكشف عن المخدرات بشأن المتهمين مبين بها المادة المخدرة التي تم الكشف عنها عقب إجراء التحليل الطبي.
واعترف المتهمون الثلاثة بتعاطيهم الحشيش أثناء مزاولة عملهم، وبعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم بالأمر الذي يشكل في حقهم ذنبًا إداريًا يتمثل في خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، مما يستوجب معاقبتهم تأديبيا ومجازاتهم عن هذه المخالفة.
لذا حكمت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة المتهمين بالفصل من الخدمة، واستندت المحكمة التأديبية العليا في حكمها مراعاتها للعديد من المعايير في تقدير العقوبة على الموظفين المتعاطين للمخدرات والوظيفة التي يشغلونها والمؤسسة التي ينتمون لها، لأن ظاهرة تعاطي الموظفين للمخدرات وصلت لمؤسسة التربية والتعليم وهي من أهم وأخطر المؤسسات التي تقوم عليها الدولة ولذلك فإن المحكمة لا تبالغ في تقدير العقوبات، كما تراعي المحكمة بقدر الإمكان في تقدير العقوبة المناسبة لما ارتكبه المخالفين من جرم مشهود وثابت في حقهم باعترافهم التفصيلي.
