كشف تقرير بلجيكى، أن تأخر سلطات بروكسل فى تنفيذ التوصيات التى فرضها الإتحاد الأوروبى، فيما يتعلق بتركيب شبكات الإنترنت فائقة السرعة كلف خزائن الدولة فى شهرين فقط، 375 ألف يورو.
ووفقاً لشبكة " فى . ار . تى " الفلمنكية، بررت الحكومة فى العاصمة بروكسل التأخير لأنه ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص الحكومة البلجيكية الفيدرالية وليست من شأن سلطات الأقاليم.
ورفضت حكومة بروكسل هذه الحجة من قبل المحكمة الأوروبية التى فرضت غرامة مالية قدرها 5 آلاف يورو عن اليوم الواحد ، ونظرًا لأن الاتحاد الأوروبى يتعامل فقط مع الدول الأعضاء وليس الإقليمية (مثل بروكسل أو والونيا أو فلاندرز)، فإن السلطات الفيدرالية البلجيكية هى من ستقوم بدفع الفاتورة بأكملها.
وقضت المحكمة الأوروبية فى 8 يونيو الماضى ، بأن بلجيكا ستخضع لدفع غرامة قدرها 5 آلاف يورو عن كل يوم تأخير ، ما لم تنفذ توجيه الاتحاد الأوروبى لتركيب وتوسيع البنية التحتية اللازمة لتشجيع شبكات الإنترنت فائقة السرعة.
