قال المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، إن وزارة العدل وفرت قاعدة بيانات كاملة بجميع الأحكام التى صدرت عن المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية منذ 2008 وحتى الآن، والخاصة بقضايا الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
وأوضح "مساعد وزير العدل" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قاعدة بيانات أحكام الإفلاس ستساعد البنوك فى الاستعلام بشكل أسرع عن الأحكام الصادرة ضد العملاء المتعاملين مع البنوك، مفسرا ذلك بأن كثيرا من أصحاب الشركات التى تعرض للإفلاس أو الصلح الوقائى من الإفلاس يتقدموا للبنوك بطلبات للحصول على قروض، وكان البنك يطلب من صاحب الشركة المتقدم تقديم شهادة من المحكمة الاقتصادية المختصة تفيد بعدم صدور أحكام إشهار إفلاس ضده.
وتابع: أن مع قاعدة البيانات الأمر اختلف وأصبح اسهل وأسرع من خلال قيام البنك بالاستعلام عن طريق قاعدة البيانات عن الأحكام دون طلب شهادة من المحكمة وهو ما يسهل الإجراءات ويضمن للبنك وسيلة آمنة فى الاستعلام عن أصحاب الشركات.
وأكد المستشار أحمد خيرى أن وزارة العدل، وقعت اليوم برتوكول تعاون مع البنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-SCORE فى مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
وذكر المستشار أحمد خيرى أن البروتوكول يهدف إلى توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه أو مباشر اجراءات الصلح الواقي منه، وذلك من خلال قاعدة البيانات وزارة العدل، والتى توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقة وسرعة، من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بوزارة العدل، وبما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة