تعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 من أبرز التشريعات المقرر خروجها للنور فى مستهل دور الانعقاد الأخير للبرلمان، خاصة وأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى يتم تطبيقه حاليا مؤقت، ولهذا لابد من تشريع للحفاظ على الثروة العقارية، ويهدف للقضاء على العقبات فى استخراج تراخيص البناء.
وفيما يلى نرصد أبرز هذه التعديلات:
تعالج القصور الموجود فى القانون القائم.
تتضمن تفعيل دور اتحاد الشاغلين للحفاظ على الثروة العقارية من خلال إجراء صيانة دورية لها.
شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
نصت صراحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك.
زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى.
منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.
شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ او رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص فى المدة المقررة ومعاقبة المسئول عن هذا التقصير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة