قررت شعبة المواد الغذائية فى الغرفة التجارية، مخاطبة اتحاد الغرف للتدخل لدى وزارة التموين ، لحل أزمة فروقات الدعم، والمتمثلة فى مطالب التموين بتحصيل كافة مبالغ البيع الحر من بقالى التموين.
وقال هانى موريس ، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية ، "فوجئنا كبقالى التموين بمطالب بدفع مديونيات عن الفترة من شهر يوليو 2014 وحتى سبتمبر 2019، وهى عبارة عن مبالغ قام بدالى التموين بالبيع بها خارج مخصصات الدعم التموينى".
وأضاف موريس لـ"اليوم السابع": مطالبات وزارة التموين لنا بدفع قيمة ما قمنا ببيعه من مبيعات حرة خارج نطاق بطاقة التموين، رغم أنها مبيعات جرت خارج مخصصات كل بطاقة تموينية، وإذا كانت وزارة التموين ترغب فى منع بقالي التموين من البيع الحر خارج البطاقات، لماذا لم تحظر علينا هذه الإجراء منذ 2014".
وأضاف موريس ،" تحدثنا للمهندس إبراهيم العربى رئيس الغرف التجارية فى الأزمة، وسنتقدم بمذكرة إلى مدرية التموين بالقاهرة للوصول إلى رؤية توافقية لهذه الأزمة، خاصة أنه مر 5 سنوات على هذه العمليات البيعية فكيف يتم المطالبة بها الآن".
