يعد طرح المزايدات العالمية للبحث والتنقيب عن البترول خطوة مهمة لاستمرار الشركات الأجنبية في ضخ المزيد من الاستثمارات، والذي ينعكس بدوره على تنامى النشاط البترولى والمشروعات المنفذة وهو ما ظهر وبقوة في قطاع البترول المصري خلال الفترة الماضية، وانطلاقا من طرح تلك المزايدات فإن مصر تخطو خطوات هائلة علي طريق صناعة الغاز الطبيعي والتى تتبلور في زيادة معدلات الإنتاج عن طريق تحقيق المزيد من الاكتشافات وتنمية الحقول ووضعها علي خريطة الإنتاج .
وحاليا تشهد صناعة الغاز الطبيعى تحولات إيجابية هائلة وذلك مع إعلان وزارة البترول، يوم الجمعة الماضية تزايد إنتاج الغاز الطبيعى ووصوله إلى أعلى معدلاته خلال شهر سبتمبر الحالي ليصل لـ 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاج وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.
كما ساهم دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعى بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية، خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات.
وبالفعل نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة والذي تمثل في طرح عدد من المزايدات العالمية خلال الفترات الماضية ووصل عدد المزايدات التى تم طرحها خلال الخمس سنوات الماضية إلى 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في كافة أنحاء الجمهورية في مناطق بالبحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.
ومن خلال إعلان نتائج 6 مزايدات فقد تم ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية بحجم استثمارات وصل حدها الأدنى نحو 1.6 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار، كما تستعد منطقة البحر الأحمر لبدء النشاط البترولي وذلك بعد أن طرحت وزارة البترول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والتى تضمنت 10 قطاعات بالمياه الاقتصادية المصرية.
اسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغازبالمتوسط
كما تم إسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التى تم إعلان نتائجها فى فبراير الماضى وشهدت دخول شركة اكسون موبيل الأمريكية التى تعد من أكبر الشركات عالمياً للعمل لأول مرة فى مصر فى البحث والاستكشاف.
وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية خلال العام المالى الحالى 2019/2020، الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز فى البحر المتوسط من خلال مزايدة عالمية، حيث تم ترسيم 4 مناطق بشرق المتوسط، كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بـ11 منطقة فى غرب المتوسط من إجمالى 15 منطقة .
وخلال الربع الأخير من عام 2019 تستهدف وزارة البترول التوقيع النهائى لـ7 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز مع شركات عالمية بحجم استثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار لحفر 23 بئرا استكشافية.
وكان إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية خلال شهر فبراير الماضي، عن نتائج المزايدة العالمية لهيئة البترول وإيجاس لعام 2018 والتى دخل فيها شركاء جدد وهو ما يعكس ثقة الشركاء الأجانب للعمل في مصر، حيث إن الحد الأدنى للاستثمارات لهذه الاتفاقيات في حدود 750 إلى 800 مليون دولار، وهناك التزام للهيئة العامة للبترول بحفر 39 بئرا والتزام إيجاس بحفر 12 بئرا.
وعبرت نتائج مزايدتى الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن عدة نقاط هامة والتى تمثلت في استمرار عدد من كبري شركات النفط في العالم منها شركة بي بي واينى الإيطالية في ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف لثقتها الكاملة في قطاع البترول المصرى.
دخول كبري الشركات العالمية
وكان لتلك المزايدات أيضا عدد من النتائج يأتى علي رأسها دخول كبري الشركات العالمية للعمل فى مصر فى ظل مناخ الاستثمار والاستقرار السياسي وهى شركة أكسون موبيل، كما تم زيادة استثمارات شركة شل وعودتها بقوة للبحث والاستكشاف، من خلال الحصول علي 5 مناطق فى مزايدتى الهيئة وإيجاس منطقتتين.
وأظهرت نتائج تلك المزايدات عن تنوع أنشطة البحث والاستكشاف بالأحواض الترسيبية المختلفة بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل، كما يبلغ حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها للبحث عن البترول والغاز من خلال تلك المزايدتين فى المناطق الجديدة ما يتراوح بين 760 إلي 800 مليون دولار كحد أدنى لحفر 60 بئرا جديدا.
