بدأ قضاة محكمة النقض فى التوافد على مقر انعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة والتى تنعقد بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى.
وتنعقد، بعد قليل، الجمعية العمومية العادية للمحكمة برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والتى تعد الجمعية الأولى التى يترأسها عصر منذ توليه رئاسة المحكمة.
وتناقش الجمعية إقرار جدول أعمالها والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد.
ووفقا لقانون السلطة القضائية، لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.
وتصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوى الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس.
وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارا من بين مستشارى الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، وذلك خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة فى يونيو الماضى، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.
كما أعلنت محكمة النقض، خلال الجمعية العمومية الأخيرة - والتى ترأسها المستشار مجدى أبو العلا قبل تقاعده، بيان إحصائى بالطعون التي عرضت على النيابة العامة لدى محكمة النقض وتم إنجازها خلال الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 أبريل 2019، حيث أنجزت النيابة العامة لدى محكمة النقض القسم الجنائي خلال هذه الفترة ما يناهز 40 ألف طعن سلمت إلى محكمة النقض.
