وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أبرز الملفات التى ستحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك للعديد من الاعتبارات أبرزها القضاء على ظاهرة النمو العشوائى، والبناء المخالف، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للقضاء العشوائيات، وتطوير العديد منها على مستوى الجمهورية.
وأشار طوبيا، إلى أن الأحوزة المخططات التفصيلية لابد أن يُراعى فيها الزيادة السكانية خاصة فى القرى والمدن، ولهذا لابد من بحث التوسع الرأسى، خاصة فى القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، على أن يكون هناك خطوة استباقية وعدم الانتظار لحين الانتهاء من حالات البناء ومن ثم يصبح أمر واقع يصعب إزالة هذه المبانى وبماء عليه يتم تقنين أوضاع خاطئة، ولهذا يجب التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الأمر والانتهاء من الأحوزة ومخططاتها التفصيلية.
الجدير بالذكر أن الحكومة بدأت فى الحادى عشر من شهر يوليو الماضى، تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك بعد اقرار اللائحة التنفيذية، وتضمنت اللائحة العديد من التسهيلات التى من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح بهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة