من قلب شبه الجزيرة العربية وفى العام 1902 نجح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من استرداد الرياض من مخالب الدولة العثمانية، وعاد بأسرته إليها لكي يبدأ صفحة جديدة من صفحات التاريخ السعودي، ويوم الـ 23 سبتمبر 1932م أصدر مرسومٌ ملكي بتوحيد كل أجزاء شبه الجزيرة العربية أو الدولة السعودية الحديثة تحت إسم المملكة العربية السعودية، وكان اعلان 1932م تتويجا لجهود الملك عبدالعزيز الرامية إلى توحيد البلاد وتأسيس دولة راسخة تقوم على تطبيق أحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة.
وفى عيدها الوطنى الـ 89، الذى مرت ذكراه بالأمس، تذكر اعلام المملكة مسيرة الملك السابع، الملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذى بويع، ملكاً للمملكة العربية السعودية، في 23 يناير 2015م، ليواصل مسيرة التطوير والبناء التى بدأها أسلافه، الملك سعود وسار على دربه الملك فيصل، ومن بعده الملك خالد والملك فهد، إلى الملك عبد الله -طيب الله ثراهم جميعا-، في مختلف المجالات.
قطع الملك سلمان محطات كبرى خلال 4 أعوام، أجرى إصلاحاً هيكلياً كبيراً، ودفع بقيادات الصف الثاني من شريحة الشباب؛ بهدف إعداد قادة للمستقبل، وشهدت البلاد في عهده إصلاحات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ونفذت المملكة "عددًا قياسيًا من الإصلاحات"، على حد تعبير مجموعة البنك الدولي، والتي صنفت المملكة في عهده بأنها من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وإذ يتذكر إعلام المملكة تاريخ البلاد، وتقول صحيفة الرياض فى تقريرها، "اليوم تحت قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تستمر سيرة المجد نحو تحقيق الإنجازات من حيث مستوى المشاركة والفعالية في صناعة القرار الدولي ضمن أضيق الدوائر، وفي هذا السياق يأتي تقرير (يو إس نيوز آند وورلد ريبورت) والذي نشرته أيضا (بيزنس إنسايدر) ليضع السعودية في المرتبة الـ9 ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم؛ كنتيجة طبيعية لإدراك القيادة السعودية الشابة متطلبات موازين القوى، وإدراك العالم لما تتمتع به السعودية من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، وسرعة في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات، بعد ما كانت قبل السابع عشر من شهر جمادى الأولى العام 1351هـ مناطق متفرقة وقبائل متناثرة ومتناحرة.!
وأضافت فى تقريرها "إن المملكة العربية السعودية تاريخ تعالى فيه المجد فوق المجد من خلال الأدوار الفاعلة في دعم الاستقرار، منذ توحيدها على يد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز أصبحت صمام الأمان، وبوصلة العقل داخل المنظومة الدولية؛ وذلك يعود لإدراكها في وقت مبكّر بأن ما تملكه من خصائص يحتم عليها أن تكون لاعباً متنفذاً في صناعة القرار العالمي، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وأشاد التقرير بمواقف المملكة قائلا "أثبتت القيادة السعودية بمواقفها خلال العقود الماضية وحتى يومنا الحاضر بأنها صوت الحكمة داخل المنظمات الدولية المسؤولة عن ضبط المنظومة العالمية ضمن توازنات تحقق الأمن والرفاه لكافة البشر على هذا الكوكب بلا مزايدات أو أهداف غير معلنة، أو أطماع في ثروات شعوب تعاني الأمرّ والأمرّين".
ادراك بحسب الصحيفة السعودية ترجمه المؤسس على أرض الواقع من خلال خطوة تاريخية تحمل في طياتها استشرافاً تمخض عن بصيرة أدركت ما سيكون عليه العالم؛ وذلك عندما بادر الملك عبدالعزيز العام 1945م إلى الانضمام إلى «الأمم المتحدة»؛ لتصبح المملكة من الدول المؤسسة لذلك الكيان السياسي الذي أصبح اليوم منصة لا يتسنى لأي دولة دونه تحقيق إنجازات تساهم في رفع مستوى الرفاه لشعبها، بعد أن أصبح العالم اليوم منظومة واحدة.
وتبنت القيادة السعودية سياسات من شأنها المحافظة على استقرار أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تأسيس ودعم صناديق تكفل الرقي بالإنسان على هذا الكوكب، كان آخرها تبرعها بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي، ولن تنسى ذاكرة التاريخ دور السعودية في إنشاء منظمة أوبك العام 1960م، التي تبنتها المملكة لوقف نزيف المنافسة دون ضوابط تحقق مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وكبح نفوذ وجشع شركات البترول آنذاك والتى كانت تعرف باسم «الأخوات السبع». في تاريخ مارس 1983م خلال اجتماع منظمة أوبك الطارئ في لندن والذي تبنت فيه للمرة الأولى نظام الإنتاج عن طريق الحصص، مع بقاء السعودية المنتج المرجح الذي يخفض أكثر من الباقين كدليل قاطع على ثقة الدول الأعضاء بحكمة القيادة السعودية على حد تعبير الصحيفة.
أما على الصعيد السياسي فمواقف المملكة الحكيمة والمبدئية لا تعد ولا تحصى، بداية من القضية الفلسطينية، ومروراً بغزو الكويت، وحرب البوسنة والهرسك.. واليوم تستمر هذه الموقف السياسية الحكيمة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق بعد أن طالتها يد العدوان الإيرانية بإشعال الفتنة داخل النسيج اليمني.
وعلى خطى سلمان يسير ولى العهد، الشاب الطموح، الأمير محمد بن سلمان، أراد أن يطلق اصلاحات هيكلية اقتصادية برؤية عصرية، وأدرك أنه حان الوقت للابتعاد قليلا عن الاقتصاد النفطى، واستغلال مساحات وامكانات وموارد المملكة الطبيعية، وتعتمد رؤيته على (3) محاور وهي: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف المملكة، وفى إبريل 2016 أعلن الأمير، بصفته رئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تفاصيل الرؤية السعودية 2030 وهى خطة اقتصادية وتنموية لمرحلة ما بعد النفط.
ارتكزت الخطة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادى بأصول 2.5 تريليون دولار ليصبح أضخم الصناديق السيادية الدولية بحصة %3 من الأصول العالمية و%10 من القدرات الاستثمارية فى العالم، والتحرر من النفط بزيادة الإيرادات غير النفطية من 43.5 مليار دولار إلى 267 مليار دولار سنويا، وزيادة الصادرات غير النفطية من 16 إلى %50 لتتمكن المملكة من البقاء كقوة اقتصادية مستقرة حتى مع تراجع سعر النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، إضافة لتطبيق نظام البطاقة الخضراء لتسهيل الإقامة ودعم الاستثمار الخارجى بالمملكة، وزيادة اجتذاب المعتمرين من مستوى 8 ملايين حاليا إلى 30 مليونا وزيادة القدرة الاستيعابية لموسم الحج، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى من %3.8 إلى %5.7، وتقليص البطالة من %11.6 إلى %7، وزيادة حصة المرأة بالوظائف العامة والخاصة من 22 إلى %30.
كما تتضمن الخطة إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية، وهيكلة قطاع الإسكان بغرض زيادة نسبة تملك السعوديين، وتعزيز جهود مكافحة الفساد من خلال اللجنة التى يرأسها ولى العهد، ومنذ اللحظة الأولى بدت جدية الخطة من خلال إجراءات اللجنة الحاسمة فى التعامل مع الفساد، والقضية الشهيرة التى أوقفت فيها عددا من رجال الأعمال والأمراء ووزيرا بالحكومة فى نوفمبر من العام الماضى، بسبب اتهامات فساد وشبهات مالية.
نيوم .. نحو المستقبل
24 أكتوبر 2017 تم الاعلان عن مشروع نيوم، شمال غربى المملكة، والمشروع عبارة عن مدينة استثمارية متكاملة على مساحة 26 ألفا و500 كيلو متر مربع، بين ثلاث دول «السعودية ومصر والأردن» وباستثمارات مبدئية 500 مليار دولار بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودى، حيث تملك المدينة الجديدة امتدادا شاطئيا على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 480 كيلومترا، وبجانب موقعها المهم الرابط بين أفريقيا وآسيا والقريب من أوروبا، يستطيع أكثر من %70 من سكان العالم الوصول إليها فى غضون 8 ساعات أو أقل، إضافة إلى 12 مدينة متنوعة و6 تجمعات حضرية فى الوديان والجبال، وميناء ضخم، و3 مطارات صغيرة ومطار دولى كبير، ومنطقة صناعية ضخمة.
وبهذه المساحة والمزايا تراهن المدينة على حيز استثمارى واسع ومتنوع، بين السياحة والصناعة والطاقة والتعليم، وتتأسس خطتها على 9 قطاعات «الطاقة والمياه، والنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والمعيشة، والترفيه، والإعلام»، وبحسب المخطط الفنى تنتهى المرحلة الأولى فى 2025، ومن المتوقع أن تسهم المدينة بـ100 مليار دولار من الناتج الإجمالى السعودى بحلول 2030.
المرأة السعودية نالت حقوقها
وفى مجال حقوق المرأة أحدث ولى العهد السعودى هزة فى هذا المجال، وكان عام 2018 عام المرأة الذهبى.. بعدما انتصر لأجلها ولى العهد السعودى، بنظرته المستقبلية الطموحة ووعيه بأن المرأة شريك رئيسى وأحد المكونات الأساسية فى المجتمع، وعاشت النساء السعوديات عصرها الذهبى وطبقا لرؤية 2030 اقتحمت المرأة السعودية سوق العمل، وتولت مناصب فى موقع صنع القرار وتم تعيين الكثير من النساء فى مناصب سياسية وقيادية، وشاركت المرأة السعودية فى الحياة السياسية والاجتماعية والأكاديمية، كما منحت وزراة العدل السعودية حق التوثيق، ولأول مرة خاضت المرأة السعودية سباق الانتخابات البلدية فى أغسطس 2015 وشاركت ناخبة ومرشحة، ومنحت حق السفر بمفردها والغت الولاية.
وشهدت المملكة العربية السعودية على مدار العام طفرة غير مسبوقة فى تمكين المرأة، بدأت برفع الحظر عن قيادة السيارات فى 24 يونيو 2018 بل تمكنت للمرأة العمل كسائقة أجرة تاكسى بداخل المملكة فى التطبيقات الإلكترونية المختصة بنقل الركاب، مرورا بتصويت مجلس الشورى على قرار يتيح للمرأة إصدار فتاوى بعد أن اقتصرت هذه المهمة على الرجال لأكثر من 45 عاما، والسماح لهن بالحضور فى مدرجات ملاعب كرة القدم فى يناير 2018، وصولا إلى السماح للنساء بالانضمام للجيش وجهاز المخابرات، كما شاركت النساء فى أول سباق دراجات هوائية للإناث وتولى المناصب القيادية.ليس ذلك فحسب بل لمست المرأة السعودية تغييرات كبيرة فى أوضاعها قبل عام، ووجدت من يقف إلى جانبها ضد "التحرش"، ففى سبتمبر 2017، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش ضد المرأة، نظرا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم الدين الإسلامى والعاداتنا والتقاليدنا السائدة داخل المملكة.. ولاتزال المملكة بقيادة ملكها السابع تسير بخطوات أكثر جرأة نحو المستقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة