أعدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريرًا سنويًا عن أدائها وإنجازاتها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019، يوضح ما تم تنفيذه من محاور برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان ومنحها الثقة على أساسه، وينتظر مجلس النواب وصول التقرير من الحكومة وبدء دور الانعقاد الخامس الأسبوع المقبل، لعرض التقرير على المجلس وعلى اللجان النوعية لدراسته.
عرض التقرير على البرلمان بعد بدء دور الانعقاد
وأكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أنه فور وصول تقرير الحكومة السنوى للبرلمان سيتم عرضه على المجلس فى جلسته العامة، بعد بدء جلسات المجلس فى دور الانعقاد الخامس، المقرر أن يبدأ فى الأول من شهر أكتوبر المقبل، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
السيد الشريف وكيل مجلس النواب
وقال "الشريف"، لـ"اليوم السابع"، إن المجلس سيراجع تقرير الحكومة السنوى، وسيتم مراجعة ما تم تنفيذه فى ضوء ما تعهدت الحكومة بتنفيذه فى برنامجها الذى عرضته على البرلمان عند توليها وموافقة البرلمان على منحها الثقة، ومدى استجابتها لملاحظات وتوصيات مجلس النواب واللجنة الخاصة التى درست وناقشت برنامج الحكومة.
وأشار وكيل أول مجلس النواب إلى أنه سيتم عرض تقرير الحكومة السنوى على اللجان النوعية فى المجلس، لتقوم كل لجنة بدراسته وإعداد ملاحظاتها بشأنه فى ضوء اختصاصات كل منها، وما إذا كان هناك توصيات لدى أى لجنة.
تواصل بين الحكومة والبرلمان
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تقديم الحكومة لتقرير سنوى عن أعمالها وإنجازاتها وما تم تنفيذه من برنامجها، ليس أمرا جديدا ولا بادرة مستحدثة، وإنما هو عهد من العهود والالتزامات التى تعهدت بها الحكومة عند التقدم ببرنامجها والتى بموجبها حصلت على ثقة البرلمان.
أحمد السجينى
وأشار "السجينى"، إلى أن الحكومة تعهدت للبرلمان عند مناقشة برنامجها، بتقديم تقرير دورى يوضح الإنجازات التى تمت على أرض الواقع استنادا إلى مضمون طروحات ومحاور البرنامج، وفى حال عرض تقرير الحكومة السنوى على مجلس النواب، فإن كل لجنة من اللجان النوعية المختصة ستتناول الملفات التى تعمل من خلالها، وتقوم بإعداد ملاحظاتها وتوصياتها فى هذا الشأن.
وتابع "السجينى"، قائلا: "وفى كافة الأحوال فإن التزام الحكومة بتقديم هذا التقرير يمثل قناة من قنوات التواصل بين السلطة التنفيذية وسلطة التشريع والرقابة والتمثيل الشعبى، ونأمل التزام الحكومة بتنفيذ محاور برنامجها وتوصيات البرلمان وكل ما تعهدت بالالتزام به".
إشادة بمعدل النمو وتراجع التضخم
بدوره، أشاد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بما أعلنته الحكومة فى برنامجها، بأن الاقتصاد حقق أفضل معدل نمو منذ 10 سنوات، وعن تراجع معدل التضخم إلى 14.4% فى النصف الأول من 2019، مؤكدا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدات تؤتى ثمارها، وساهمت فى تراجع معدل التضخم.
همام العادلى
وأضاف "العادلى"، أنه وفقا لما أعلنته الحكومة بأن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5,6% عام 2018/2019، وهو ما يُعد أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام، كما يعد ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوي العالم خلال ذات العام(بعد الهند والصين)، فذلك مؤشر قوى على تعافى الاقتصاد المصرى، وبالتالى يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح.
وأشار همام العادلى، إلى أنه يأمل أن تجذب مصر الاستثمار فى كل محافظاتها، وأن تعود السياحة المصرية إلى ريادتها مرة أخرى، كما يأمل أن تنته الحكومة من كل مشروعات الصرف الصحى وتوصيله لكل القرى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الطرق المتهالكة داخل المحافظات والمدن والقرى.
فيما، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن ما أعلنته الحكومة فى تقريرها السنوى عن زيادة الاستثمارات وعن معدل النمو وتراجع معدل التضخم، فذلك يعد مؤشرات طيبة وبوادر خير للشعب المصرى، معربا عن أمله فى تراجع معدل التضخم بشكل أكبرن وأن يتم الحد من البطالة بشكل أكبر، وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة أجور العاملين لتحسين أحوالهم المعيشية.
وأشار "الحسينى"، إلى أنهم فى البرلمان سيدرسون تقرير الحكومة السنوى جيدا وسيبدون ملاحظاتهم عليه، لمعرفة ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة وما لم يتم تنفيذه.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.
وأكدت الحكومة فى تقريرها السنوى أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام التعليمى يؤكد أن بناء الإنسان أجدى أنواع الاستثمار، وانه تم تخصيص 16,8 مليار جنيه استثمارات خاصة بتعزيز شبكات الكهرباء، وفحص 52 مليون مواطن فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى"، وأن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادى شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وأنه تم تحقيق نجاحات في مجال المكافحة الإستباقية لجرائم الإرهاب، وتوقيع 12 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بهدف تنمية الاحتياطات البترولية، وضخ استثمارات بـ 6,5 مليار دولار، وتنظيم 43 ألف نشاط ثقافي استفاد منها 1,1 مليون مواطن، وتنفيذ 497 مشروع تطوير لمواقع ومنشآت ثقافية و2987 نشاطاً لذوي الهمم، وتدريب 88 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية و311 ألف معلم على نظام التعليم الجديد، وأن مصر تتقدم في مؤشرات الابتكار العالمي 10 مراكز عن العام الماضى.
كما كشفت الحكومة فى برنامجها أن الاقتصاد حقق أفضل معدل نمو منذ 10 سنوات، ووتراجع معدل التضخم إلى 14.4% فى النصف الأول من 2019، وتم تخصيص 24 مليار جنيه لتطوير المدن العمرانية الجديدة، و32 ملياراً لإنشاء مدن الجيل الرابع وحزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة بـ 70 مليار جنيه، وصرف دعم نقدى بقيمة تبلغ 17.4 مليار جنيه وتلبية احتياجات 58 ألف أسرة ضمن برنامج "سكن كريم"، و358 ألف مواطن في 4 محافظات يستفيدون من تطوير العشوائيات غير الآمنة، و766 ألف مواطن يستفيدون بوصلات الصرف الصحي، و19 مليار جنيه استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم بها تنفيذ 224 مشروعاً لخدمة ملايين المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تجديد 60 كيلو متر سكة حديد وتطوير وصيانة 1000 كم من شبكة الطرق وجارٍ العمل في 7 محاور طرق جديدة.
