نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمنتظر مناقشته وإقراره فى المجلس بالجلسة العامة بدور الانعقاد المقبل، بعد موافقة لجنة القوى العاملة عليه نهائيا، أجور العاملين فى المؤسسات والمنشآت بالقطاع الخاص.
وفى هذا الإطار أشار مشروع القانون إلى وجود فئات عمال الأجر الشهرى والأجر الأسبوعى أو اليومية، بالساعة أو بالإنتاج، ونظم شرط نقل العامل من فئة لأخرى.
ونصت المادة مادة (83) من مشروع القانون، على أنه لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
بينما نصت المادة (84) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
