طالب الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط الأسبق، بإعادة العمل على مشروع الـ1000 قرية، والذى كان يستهدف الفقر وأسبابه فى المناطق الأكثر فقرا عل مستوى الجمهورية، من خلال خطة عمل واضحة يمكنها القضاء على أسبابه.
وقال عثمان خلال الحلقة النقاشية التى أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، إن مصر كانت أول دولة تتبنى خطة واضحة لاستهداف الفقر جغرافيا بين 1000 قرية، وبدأ العمل بالمشروع فى 150 قرية إلى أن توقف العمل بالمشروع، مشيرا إلى أنه فى فترة تولية المنصب الوزارى أقنع مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية للتنمية الاجتماعية، لرصد المبالغ وأوجه الصرف التى تقدمها كل وزارة لخدمة القرى المستهدفة بخطة الألف قرية سنويا.
ولفت عثمان إلى أهمية العمل وزيادة الإنتاج فى الفترة الحالية من أجل رفع مستوى النمو، وقال: "معدلات النمو لم تزد فى المتوسط عن 4 :5% منذ عام 2005 وحتى الآن.. كيف يمكن أن نبقى عند هذا المستوى ونحن الآن 100 مليون نسمة، لابد من العمل بشكل أكبر أسوة بدولة الصين".
وأعتبر عثمان، أن هناك مشكلة فى منهجة احتساب خط الفقر، مضيفا: "كيف يمكن أن يتم صرف هذه المبالغ الضخمة لخدمة البعد الاجتماعى عن طريق الدعم النقدى أو السلعى وترتفع معدلات الفقر بهذا المستوى".
ودعا وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الأسبق، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى مراجعة مؤشر أسعار المستهلكين - يعكس مقدار التغير الشهرى لأسعار سلعة محددة ومستوى استهلاك السلع والخدمات فى الدولة، وقال:"آن الأوان لمراجعة أسلوب تقدير مؤشر أسعار المستهلكين فى ضوء التطور الذى نشهده حاليا".
