الحكومة تنفى 11شائعة.. لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية.. التطعيمات الخاصة بحملة التطعيم ضد الحصبة لطلاب المدارس غير فاسدة.. و"التعليم": امتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات" شائعات"

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، رصد 11 شائعة انتشرت فى الفترة من 20-26 سبتمبر الجارى.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثراً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، تواصل المركز  مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محلياً بتراجع إنتاج النفط عالمياً، مُوضحةً أن السعر الرسمى المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محلياً كما هو ولم يطرأ عليه أى زيادات جراء التراجع فى الإنتاج العالمى للبترول.

وأوضحت الوزارة أن الدولة اتخذت الإجراءات التى تُمكنها من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمتمثلة فى إجراءات التحوط، والتى تؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، بما يفوق تقديرات الموازنة العامة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالى الحالى، وأن المؤسسات المالية التى تم الاتفاق معها فى إجراءات التحوط هى المسؤولة عن تعويض الحكومة عن أى زيادة بأسعار الكميات التى تشتريها، فوق تقديرات الموازنة.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حالياً هى كالتالى: السولار وبنزين (80) بسعر 675 قرشا/لتر، وبنزين (92) بسعر 800 قرش/لتر، أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 900 قرش/لتر، فى حين يصل سعر أنبوبة البوتوجاز لـ 65 جنيهاً/ الأسطوانة.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام وزارة التموين حذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف غير المستحقين للسلع التموينية من منظومة الخبز، وأنه لا نية لحذف أى مواطن من منظومة الخبز، مُوضحةً أن المحددات التى وضعتها الوزارة لحذف غير المستحقين، يتم على أثرها حذف الأشخاص من بطاقة السلع التموينية فقط، وليس من بطاقة الخبز.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، و64 مليوناً و400 ألف مواطن يستفيدون من المقررات التموينية، وذلك بهدف توجيه الدعم للمستحقين الفعليين وليس تقليل الفئة المستحقة، مُشيرةً إلى أنه تم فتح باب التظلمات أمام المواطنين بداية من 19 سبتمبر2019 حتى نهاية أكتوبر القادم، عبر موقع "دعم مصر"، وذلك يتيح للمواطنين المحذوفين معرفة الأسباب التى تم على إثرها حذفهم من منظومة التموين، ومن ثم التقدم للتظلم ويتم إفادته بنتيجة التظلم وعودته حال ثبوت أحقيته.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن وقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التموينى، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف استقبال طلبات تظلم المحذوفين من بطاقات الدعم التموينى، وأنه تم إعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال المرحلة الرابعة، اعتبارًا من 19 سبتمبر الجارى، وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى "دعم مصر"، الذى خصصته الوزارة لتلقى تظلمات المواطنين بخصوص حذفهم من الدعم التموينى (www.tamwin.com.eg).

ونفت أيضا ما تردد بشأن انتشار جبن غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، مُؤكدةً عدم صحة انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، مُوضحةً أن كافة منتجات الجبن المتداولة بالأسواق آمنة وصحية تماماً ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، وذلك وفقاً للعينات التحليلية للمنتج من قبل الجهات الرقابية المختصة.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول فساد التطعيمات الخاصة بحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية للطلاب بالمدارس، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم صحة ما تم تداوله حول فساد التطعيمات المدرسية، والتى منها طعوم الحصبة والحصبة الألمانية، مُشددةً على أن كافة التطعيمات بالمدارس سليمة وآمنة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتم اجتيازها لاختبارات الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات، مُؤكدةً على أنها لا تتسبب فى أى أضرار للطلاب.

وفى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة أبنائها من الطلاب، أشارت الوزارة إلى توافر كافة الأمصال والطعوم المدرسية الآمنة بمنافذها، وبكميات كافية سواء لحالات الإصابة الفردية من الطلاب، أو للتطعيمات المدرسية بوجهٍ عام، مضيفةً أن التطعيمات تستهدف أيضاً المحافظات الحدودية؛ باعتبارها مدخلاً للتفشيات الوبائية، لافتةً إلى أنه يتم استخدام سرنجات "ذاتية التلف"، والتي تُستخدم لمرة واحدة فقط، ومن ثم يتم التخلص منها فى صناديق الأمان، حيث يتم مراعاة كافة إجراءات مكافحة العدوى أثناء الحقن، والتخلص من النفايات الخطرة طبقاً للسياسة القومية المتبعة.

وكشف المركز الأعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن زيادة ضريبة الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، تواصل المركز  مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أى زيادة جديدة فى أسعار الضريبة على الدخل بمشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد، مُوضحةً أن القانون الجديد لن يتضمن فرض أى زيادة جديدة، بل تم إعداده بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى، وذلك بهدف إزالة غموض بعض المواد وتبسيط الإجراءات وميكنتها.

وأضافت الوزارة، أن قانون "الضريبة على الدخل" خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وكان هناك مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من إجراء المزيد من التعديلات على القانون الحالى، لافتةً إلى أنه يهدف إلى إزالة غموض بعض مواد القانون الحالى، وتبسيط الإجراءات وميكنتها.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن فرض غرامات على المواطنين فى حالة تعطل "النظام الإلكترونى" لتحصيل المدفوعات الحكومية، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بفرض أى غرامات مالية على المواطنين فى حالة تعطل النظام الإلكترونى لتحصيل المدفوعات الحكومية، مُوضحةً أن المواطنين يقومون بسداد تكلفة الخدمة فقط دون أى رسوم إضافية فى حال حدوث عطل لنظام المدفوعات الإلكترونى فى أى جهة حكومية.

وأوضحت الوزارة، أنها قد أعلنت منذ مايو 2019 بدء تحصيل المدفوعات الحكومية التى تزيد عن 500 جنيه إلكترونياً، مُشيرةً إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فى الجهات الحكومية تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور هما (التكلفة، الوقت، طول الإجراءات).

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من أماكن بعينها، مُوضحةً أنها لم يُصدر أية قرارات تتعلق بهذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدارس التى تجبر أولياء الأمور على شراء الزى من أماكن بعينها.

وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى خدمة المواطنين والإدارة العامة للتعليم الخاص، فى حالة مخالفة المدارس الخاصة لضوابط تغيير الزى المدرسى أو شرائه، ويتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بامتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات، مُؤكدةً عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، مُشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات تُلزم كافة المدارس على مستوى الجمهورية بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أى شرط أو تمييز.

وفى السياق ذاته، أعلنت الوزارة أنها تتابع حالياً موقف وصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء فى تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسى.

ونفت جامعة القاهرة ما تردد بشأن رفضها تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية، حيث أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع جامعة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الشائعات، مُؤكدةً أنه لا صحة إطلاقاً لرفض الجامعة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية، مُوضحةً أنه قد تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المُدرجين على جدول التسكين اليومي والمستوفين لشروط القبول، مع استمرار التقدم لتنسيق القبول للمدن الجامعية حتى  15 نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن الإجراءات الخاصة بتسكين الطلاب تسير بشكل منتظم وفقًا للجداول المُعلنة منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

ونفت محافظة الإسكندرية ما تردد بشأن انتشار أسماك نافقة بالأسواق داخل محافظة الإسكندرية، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول انتشار أسماك نافقة بالأسواق في محافظة الإسكندرية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والخوف بين المواطنين، مُشددةً على أنه فور تداول تلك الأنباء، تم تشكيل حملات تفتيشية وعمل مسح شامل للأسواق، ولم  يتم رصد  وجود أية أسماك نافقة بالأسواق داخل المحافظة.