أقام مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل تحت عنوان "التأمينات الاجتماعية ومشكلات التطبيق"، حول أهم التعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وما يثار من مشاكل التطبيق، وذلك فى إطار برنامج الخدمات التى يقدمها الاتحاد لأعضائه من الغرف الصناعية ومن أعضائهم من الشركات والمؤسسات الصناعية.
وتستهدف هذه الدورة، مديرى الشركات ومديرى الموارد البشرية وأخصائى التأمينات الاجتماعية، لتعريفهم بفلسفة وأهداف قانون التأمينات والمعاشات الجديد وأهم مزاياه واستعراض أبواب القانون ومواد وموضوع كل باب.
وتعرف المشاركون على قواعد حساب الاشتراكات ونسب الاشتراكات (مقارنة)، وحالات استحقاق المعاش وتدرج رفع سن المعاش وكذلك العقوبات المنصوص عليها فى القانون الجديد.
وقال المهندس عادل نور الدين، مدير مركز خدمات تطوير الأعمال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد فى شهر أغسطس الماضي، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا بعض المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، بما حذى بالمركز أن يقيم ورشة العمل هذه لتوضيح مزايا القانون الجديد واستعراض المشكلات التي قد يواجهها المختصون فى التطبيق.
واختتم اللقاء بمناقشة عامة وجلسة أسئلة استطاع الحاضرون من خلالها طرح أسئلتهم واستفساراتهم للمختصين.
ويهدف القانون الجديد إلى اعتماد فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
ومن أهم مزايا القانون الجديد تضمينه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن تأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، وتأمين البطالة ورفع المعاش تدريجيا لـ 65 عاما مع زيادة 15%.
ونص القانون، على أنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأى سبب من الأسباب.
ويهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى ضرورة إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يخصص لكل نوع من أنواع التأمينات حساب خاص فى هذا الصندوق.
كما شدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على أنه لا يجوز تحميل المؤمن عليه أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
