تبقى معدلات البطالة واحدة من أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تبنته الدولة منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، حيث استطاعت الإجراءات التى تنبنها الدولة منذ بدء البرنامج أن تحتوى إلى حد كبير عدد لا بأس به من الشباب وزيادة معدلات التوظيف.
ويُعد خفض معدلات البطالة أهم مستهدفات الدولة في الفترة المقبلة لاستكمال ما بدأته الدولة، لتصحيح مسار البطالة التى سجلت معدلات مرتفعة نسبيا بدءا من عام 2010، وواصلت مسارها المرتفع لتصل إلى 13.4% عام 2013، ولكن مع تبنى الدولة مجموعة من المشروعات القومية العملاقة استطاعت هذه المشروعات أن تستوعب عدد كبير من العمالة وبالتالى خفض معدلات البطالة إلى 12% بحلول عام 2017، وكسر المنحنى المرتفع منذ عام 2010، ثم الوصول إلى معدل 7.5% عام 2019، ومن المستهدف الوصول بمعدلات البطالة إلى 6.7% بحلول عام 2020.
ومن ضمن الحلول التى اتبعتها الدولة للحد من انتشار البطالة بين الشباب أن تتوسع الدولة فى تمويل المشروعات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، وأن تقوم البنوك بتسهيل شروط الحصول على القروض للشباب وتيسير طرق السداد، بالإضافة إلى جهود المؤسسة التشريعية (مجلس النواب) فى إصدار العديد من التشريعات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المصانع والمشروعات كثيفة العمالة وتشجيع ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونستعرض فيما يلى أبرز التشريعات التى أصدرها البرلمان لمواجهة انتشار ظاهرة البطالة بين الشباب:
1- قانون الاستثمار
2- قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
3- قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
4- يستعد البرلمان لحسم مشروع قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور الانعقاد الخامس
