أقر مجلس النواب حزمة من التشريعات التى تهدف للنهوض بالشباب، وذلك فى إطار مجموعة القوانين التى أقرها على مدار ادوار الانعقاد السابقة، والتى كانت لها انعكاس قوى على جميع التخصصات، ومن أبرز هذه التشريعات، قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات.
قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين
ويأتى هذا التشريع من أبرز التشريعات التى عمدت الدولة على صياغته لصالح البحث العلمى ودعم الشباب،ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.
ونص القانون على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، مع إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجالس إدارية، ويفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
ويعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له،ويكون للصندوق مدير تنفيذى ويركز على دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج، والمساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
تعديل قانون التعليم
واستهدف مشروع القانون تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية، ونص على أنه يجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بمدراس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كما شمل النص على أنه يتم شغل وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد،وشغل وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون شغل وظيفتى "مدير ادارة تعليمية" "ووكيل إدارة تعليمية" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم، من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.
تعديل قانون تنظيم الجامعات
يجوز وفقا للتعديلات ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها هذه الجامعات أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بوظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالى فى حكم الإعارة، أما إذا كان الندب لكل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر فى حكم الإعارة.
بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وفقا للتعديل ينشأ بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشارى الوزير فى الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.
قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
يهدف القانون لإنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ومقرها محافظة القاهرة، وتمنح الحق فى إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها، يكون للهيئة كيانًا اعتباريًا تمول البحث العلمى بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تمولها.
الجامعات التكنولوجية
وعرف القانون الجامعات التكنولوجية بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، على أن تضع اللائحة التنفيذية الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص نظام العمل بالجامعات التكنولوجية وشئون التعليم والطلاب والشئون الفنية والمالية والإدارية وتحديد المصروفات الدراسية والمعاملة المالية لشاغلى الوظائف الجامعية بالجامعات التكنولوجية.
وبين القانون أهداف الجامعات التكنولوجية، والتى تتمثل فى استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيها صالح المجتمع وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل.
وحدد القانون الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية والتى تمنحها الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وهى الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والبكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والدكتوراة المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص، على أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى متطلبات الدراسة لكل درجة علمية وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة، كما بينت منح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تقنية وتكنولوجية لتلبية سوق العمل فى المجتمع المحيط بكل كلية.
