وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى السودانية مع الصندوق العالمى للشراكة من أجل التعليم، على المنحة المقدمة من منظمة "يونسيف" والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى، البالغة 59.7 مليون دولار، لتطوير التعليم.
وقع على الاتفاق نيابة عن حكومة السودان الدكتور إبراهيم أحمد البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، ومحمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم، إضافة إلى ممثلى المنظمات الدولية.
وقال البدوي إن الاتفاقية تأتي فى إطار التضامن الدولي للتعليم، كمنحة مقدمة من المنظمات الثلاث، لافتا إلى أن الاتفاقية مهمة لتدعيم تقديم الخدمات لقطاع التعليم.
وأضاف أن وزارة المالية ستدعم القطاع الاجتماعي بما فيه التعليم والصحة وخدمات المياه والخدمات الاجتماعية في الميزانية القادمة، متطلعا لمزيد من التعاون في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن رأس المال الاجتماعي يستند على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ورأس المال الاجتماعي والبشري أساس الإنتاجية في اقتصاد القرن الواحد والعشرين، لذا نولي الاهتمام بالتعليم أولوية خاصة وأهمية كبيرة ونعمل ما نستطيع لدعم وزيادة التخصيص المالي في موازنة التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
من جانبه، ثمن محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم السودانى دور المانحين المستمر في دعم التعليم في السودان، لتحسين الوضع التعليمي.
ومن جهتها، أشارت صفاء الطيب حسب الرسول رئيس قطاع التعليم في شرق وجنوب القارة الإفريقية بالبنك الدولي، إلى زيادة التمويل لتحسين التعليم في الدول الإفريقية، خاصة السودان من الشركاء المانحين للاسهام في تقليل الفقر في إفريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة