وكيل "تضامن البرلمان": حرصنا على تحقيق التكامل مع الحكومة لصالح المواطن

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الفترة الماضية على مدار 4 أدوار انعقاد شهدت تكاملاً بين الحكومة والبرلمان للخروج بتشريعات وقرارات أكثر تعبيرًا عن رغبات المواطنين، موضحًا أنه كان هناك تباين فى وجهات النظر فى عدد من التشريعات بما يحقق أقرب شىء لمطالب المواطنين.

ولفت أن أكثر هذه النماذج كانت تتمثل فى قوانين زيادات المعاشات والعلاوات والتى كان يتم صرفها للمواطنين سنويًا، حيث كانت تأتى الحكومة بنسبة والبرلمان يطالب بنسبة أكبر منها ليتم التوافق بعد ذلك على زيادة أكبر بما يرضى الطرفين ويحقق صالح المواطن فى ظروف غلاء المعيشة.

وشدد على أن هذه النماذج شملت أيضًا الوصول لصيغ تقاربيه تحقق رغبة المواطن مثل ما حدث فى قانون التأمينات والمعاشات، بشأن عمل البرلمان على رفع الحد الأدنى والأقصى للأجر التأمينى، وما يترتب عليه من قيمة المعاش الذى يخرج به الموظف عن طريق المناقشة بين البرلمان والحكومة.

وتابع: "إضافة إلى قانون المعاقين، والذى انحاز فيه مجلس النواب على الانتصار لحقوقهم فى أكثر من جانب هام مثل قانون الإعفاء الكامل من الجمارك فى ملكية السيارات ودخول فئات لدائرة المستفيدين، مثل حصول أحد الأقارب لتولى قيادة السيارة، خاصة أن هناك معاقين نوع إعاقتهم لا يمكنهم من القيادة، والجمع بين معاشين".