كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أنه تم تأجيل الجمعية العمومية للشركة، والتى كان مقررا لها اليوم الأحد، ليوم غد الاثنين، لعدم اكتمال النصاب القانونى.
أضاف "الصيفى" لـ"اليوم السابع" أن عدد المساهمين فى الشركة يصل لنحو 5 آلاف مساهم يحملون نحو 53 مليون سهم، ومن المستحيل حضور النسبة القانونية خلال اليوم الأول للجمعية، لافتا إلى إنه سيتم عقد الجمعية غدا بحضور أى نسبة وفقا للقانون.
وأشار رئيس النيل لحليج الأقطان إلى أن الجمعية ستناقش البنود العادية بجانب بندين يتعلقان بالتسوية مع الحكومة فيما يتعلق بأراضى الشركة وتفويضه للتفاوض وانهاء كافة الإجراءات.
وكانت أزمة الشركة بدأت عام 2013 بعد حكم القضاء الإدارى بإعادتها للدولة حتى تم صدور قانون جديد خاص بالشركات العائدة من الخصخصة، بشأن إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ويعالج مشروع القانون، ما ترتب عن قيام البعض، خلال الفترة من يناير 2011 وحتى عام 2014 بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة.
