أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، إدانة واستنكار بلاده، للاعتداء الإرهابى التخريبى الشنيع، باستهداف منشآت نفطية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذى تتحمل إيران مسؤوليته، وهو الاعتداء الذى شكل تهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة العالمية والنظام الاقتصادى العالمى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.
جاء ذلك فى كلمة مملكة البحرين التى ألقاها الشيخ وزير الخارجية البحرينى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الـ 74 ، المنعقدة اليوم، فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك.
وجدد خالد التأكيد على دعم بلاده التام والمطلق للمملكة العربية السعودية - التى تمثل الركن الرئيسى لاستقرار المنطقة - فيما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ونطالب المجتمع الدولى عموماً، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بتحمل مسؤولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ موقف صارم تجاه الممارسات الإيرانية الإجرامية المتكررة.
ولفت الانتباه إلى الهدفان الأساسيان اللذان يتصدران اهتمام المجتمع الدولي، المتمثلان فى تحقيق السلام أولاً، إلى جانب القضاء على الإرهاب، عادّهما الهاجسان الرئيسيان للعالم فى هذه المرحلة، مستشهداً ببعض الأحداث والأزمات التى شهدتها دول فيى منطقة الشرق الأوسط، وأدت إلى إضعاف مؤسسات الدولة فى تلك البلدان أو انهيارها، وفاقمت من مشكلة الهجرة واللاجئين، ووفرت بيئة خصبة لظهور جماعات إرهابية بأشكال متعددة، سواء تلك المدعومة من دول معينة أو غيرها من الجماعات التى لا تزال تهدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها، الأمر الذى يحتم منهج العمل الجماعى لكى يسود السلام، معتمدين على ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، المتمثل فى عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بحسن الجوار، والاحترام المتبادل، والتوصل لتسوية سلمية للأزمات، وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة، للحفاظ على سيادة الدول ومؤسساتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، وصون كرامة شعوبها واستقرارهم فى دولهم.
وأشار خالد إلى القضية الفلسطينية بوصفها أهم تلك القرارات، الواجب اتخادها فى إطار العمل الدولى الجماعي، إذ تمثل تلك القضية مسألة سياسية بالدرجة الأولى، تتعلق بالاحتلال والسيادة والأرض والحقوق، ولا ينبغى أن تؤثر على العلاقة بين الشعوب، أو تثير التصادم بين الأديان، أو تحول دون التفاعل الإيجابى البناء بينهم.
وتابع قائلاً: "على المجتمع الدولى إذا ما أراد السلام، النهوض بمسؤولياته، فى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية، والتوقف عن سياسات ضم الاراضي، والاستيلاء الجائر عليها، وانتهاك القانون الدولي، وعن عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يفضى إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقا لمبادرة السلام العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة".
وجدّد معالى الشيخ آل خليفة وزير خارجية البحرين التأكيد على أن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية وتمثل مملكة البحرين عضواً فيه، سيواصل جهوده لإنقاذ اليمن وإعادة الأمن والاستقرار إليه، مع الدعوة للجميع بضرورة توحيد جهود الأطراف اليمنية الوطنية كافة مع حكومتهم الشرعية، للتصدى لميلشيات الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، ولكل الجماعات الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار اليمن، من أجل التوصل لحل سلمى يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام (2015)، وبما ينهى جميع أشكال التدخلات الإيرانية، التى تعد المهدد الرئيسى لوحدة اليمن وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.
ونوه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، فى هذا الإطار، بجهود الحكومة العراقية، فى التصدى للفصائل المسلحة التابعة للنظام الإيراني، والخارجة على القانون، التى أضحت خطرا حقيقيا ليس على العراق فحسب، بل امتد خطرها إلى انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية فيه، وطال الدول المجاورة، وجعل العراق منطلقًا لأهدافها الإرهابية، لافتاً النظر إلى التغافل عن الدور الخطير، الذى يقوم به حزب الله الإرهابي، فى نشر التطرف والإرهاب، والحض على الكراهية، وتنفيذ الأجندة الإيرانية، لإدامة التوتر والأزمات فى المنطقة، مشددين على ضرورة ردع هذا الحزب الإرهابى وإبعاد خطره عن المنطقة.
وقال: "إن تبنى النظام الإيرانى للإرهاب العابر للحدود، قد خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المتطرفة، والتى تتواجد فى أماكن كثيرة ومتفرقة حول العالم كسوريا واليمن وشمال أفريقيا ودول الصحراء والساحل وأمريكا الجنوبية وغيرها، تستلزم منا تكثيف الجهد وتعزيز التعاون الجماعي، للقضاء عليها وضمان عدم عودتها بأى شكل كان"، مشيراً إلى المسار الحاسم الذى تسلكه الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، فى مجابهة إيران وأدواتها فى المنطقة، وذلك بممارسة الضغط الأقصى وفرض العقوبات الصارمة، مؤكداً دعم مملكة البحرين لمواصلة هذا المسار لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف السياسات الهدامة للنظام الإيراني.
وأشار باهتمام إلى إمدادات الطاقة العالمية والملاحة البحرية، التى تتعرض فى مياه الخليج العربى ومضيق هرمز والمنطقة للخطر الشديد جراء سلوكيات النظام الإيراني، واستهدافه المتكرر للسفن التجارية فى هذه المنطقة، فمنذ نحو خمسة وثلاثين عامًا سعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنبيه المجتمع الدولى للتصدى لهذا الخطر، ولجأت آنذاك إلى مجلس الأمن الذى أصدر القرار رقم 552 لعام 1984، والمتعلق بالاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية فى الخليج العربي، إلا أن الإرهاب الإيرانى ما يزال متواصلاً إلى يومنا هذا وبشكل أكبر وأخطر ، ويشكل تهديدًا لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار الاقتصاد العالمي، مجدداً إدانة مملكة البحرين واستنكارها، للاعتداء الإرهابى التخريبى الشنيع، باستهداف منشآت نفطية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذى تتحمل إيران مسؤوليته، مؤكداً أنه اعتداء يشكل تهديدًا خطيرًا لإمدادات الطاقة العالمية والنظام الاقتصادى العالمي.
ورحب فى هذا الإطار، بالبيان المشترك الصادر عن كل من المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، الذى حمل إيران المسؤولية عن هذا الهجوم، وأهمية إعادة النظر فى الاتفاق الخاص بالبرنامج النووى الإيراني، الذى لا يفى بمقتضيات الأمن والسلام فى المنطقة.
وختم بقوله: "أصبحت الصورة واضحة أمامنا، إذ أن هناك أولويات لا تحتمل الإبطاء والتأخير وإنما تستوجب التعامل معها اليوم قبل الغد، فالهدفان الرئيسيان اللذان نعمل من أجلهما وهما تحقيق السلام والقضاء على الإرهاب، يتطلبان وبشدة العمل الجماعى المشترك، ودعم أى تحرك من أجل السلام، والتعامل الحازم مع الدول التى تسعى للتخريب، وتنتهج العنف والإرهاب، وتعيق منظمتنا عن تحقيق الأهداف والغايات المنشودة".
