تضع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ملف إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية التى تقع فى نطاق اختصاصاتها الرقابية، ضمن أولوياتها، وبالأخص هيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، مطالبة بخطة بجدول زمنى لهيكلة وتطوير هذه الهيئات ووقف خسائرها، وإيجاد آليات لتعظيم مواردها.
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل خلال دور الانعقاد الخامس المقبل، فتح ملف إعادة هيكلة وتطوير الهيئات الخاسرة، ومنها هيئتى النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية.
وأشار "السجينى"، إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة الفترة القادمة للقائمين على هاتين الهيئتين، للاستماع إلى رؤيتهما وخطتهما بشأن التطوير وإعادة الهيكلة، متابعا: "هذه الهيئات تحقق خسارة وأعباء على موازنة الدولة، والبرلمان يرى أن تلك الهيئات يجب أن تكون هيئات محققة للربح أو على الأقل تكون إيراداتها متساوية مع مصروفاتها وأعبائها".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هذا الملف يأتى ضمن ملفات تعظيم موارد الدولة من خلال حسن إدارة واستغلال الأنشطة والأصول المحلية، مستطردا: "ما وجدناه خلال عرض الموازنة على مدار الثلاث أعوام الماضية من مناقشات مستفيضة وتوصيات سنوية تصدر، يحتم علينا أثناء مناقشة موازنات تلك الهيئات على مدار العام أن يكون النقاش مقرون بإعادة الهيكلة بتفاصيل وجداول زمنية وإطار فنى وإدارى وتشريعى وتنفيذى واضح وملزم، وهذا لن يأتى إلا بإرادة سياسية من الحكومة والوزراء والمحافظين المعنيين".
وقال "السجينى"، أن هذا الملف به العديد من التحديات الكبيرة يجب التغلب عليها، وإنه لم يعد من المقبول حجم الخسائر التى يتم تحقيقها، مضيفا أن اللجنة تضع هذا الملف على أولوياتها، وتطرحه للنقاش للوقوف على رؤى وأفكار للتطوير وإعادة الهيكلة، ولحل مشكلات هذه القطاعات التى تكلف الدولة مليارات دون تقديم الخدمة المطلوبة أو تحقيق حتى عائد لمصروفاتها.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة تطوير وتأهيل العمالة فى هيئتى النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، وحسن استغلالها، موضحا أنه يوجد تكدس عمالة فى هذه الهيئات دون فائدة، وفى الوقت ذاته تعانى من نقص العمالة فى بعض القطاعات داخلها، ضاربا المثل بهيئة النقل العام بالقاهرة، التى أكدت معاناتها من العجز فى عدد السائقين رغم وجود عمالة لديها نحو 30 ألف عامل، متابعا: "هيكلة هذه الهيئات وهيكلة الموارد البشرية وتحريك العمالة بين القطاعات وبعضها ضرورة، ولابد من الاستغلال الأمثل للأصول الخاصة بهذه الهيئات والاستفادة منها بشكل أفضل.
بدوره، قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل فتح ملف إعادة هيكلة وتطوير هيئة النقل العام بالقاهرة، وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، خلال دور الانعقاد القادم، لتحويل هذا القطاع من الخسارة إلى المكسب وإدخال موارد جديدة للدولة.
وأضاف "الدامى"، أن اللجنة استمعت خلال دور الانعقاد الرابع المنقضى، إلى ممثلى هيئتى النقل العام بالقاهرة ونقل الركاب بالقاهرة، ورؤيتهم لكيفية تطوير الهيئتين وتعظيم مواردهما، وستعقد جلسات استماع أخرى لهما فى دور الانعقاد الخامس، لتقديم تصور شاملة وخطة مكتملة لتطوير وإعادة هيكلة هذا القطاع المهم.
ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية فى ملف تطوير قطاع النقل العام حاسمة وواضحة، ولابد أن تكون هناك مرونة فى التنفيذ والتطوير.
من جانبه، أشار النائب على عتمان، إلى ضرورة تأهيل وتطوير العمالة فى هيئات النقل والاستفادة منها فى أى قطاع يعانى من عجز، موضحا أن إعادة هيكلة هيئتى النقل بالقاهرة والإسكندرية سيدخل موارد جديدة للدولة.
ولفت "عتمان"، إلى ضرورة توفير المعدات والمركبات اللازمة التى تحتاجها هيئات النقل، وان تكون هناك صيانة دورية لها، وبالتالى يجب توفير الميزانية الكافية، ودراسة آليات إيجاد موارد جديدة تضاف لإيرادات هيئتى النقل، مع تشديد الرقابة على أدائها وعدم السماح بأى تقاعس أو تراخى فى العمل.
جدير بالذكر، أن هناك اهتمام حكومى أيضا بملف تطوير قطاع النقل العام، ومؤخرا عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض خطط تطوير خدمات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، واللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، وشدد رئيس الحكومة على أهمية الإسراع فى تطوير هيئة النقل العام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، وضرورة أن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار فى تشغيل وصيانة أسطولها، والاستغلال الأمثل لإمكاناتها، سعياً لعدم تحقيق أى خسائر.
واستعرض اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، خطة تطوير مرفق هيئة النقل العام، سواء خلال اجتماع رئيس الوزراء، أو فى جلسة مع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، موضحاً أنه فى إطار سياسة الدولة لتحويل وسائل النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى، تم التعاقد على توريد 121 أتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعى، وسيتم الاتفاق على تحويل 300 أتوبيس من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى كمرحلة أولى، مضيفاً أن خطط التطوير شملت أيضاً تشغيل 12 أتوبيساً مكيفاً بدورين، سعة 71 راكباً للأتوبيس، تعمل على شبكة الخطوط لخدمة القاهرة الجديدة كمرحلة أولى، وتشمل المرحلة الثانية تشغيل 18 أتوبيساً آخر، وأنه يتم الدراسة الفنية مع وزارة الانتاج الحربى لتوريد عدد 20 أتوبيساً تعمل بالكهرباء، وأنه جار دراسة تحصيل تذاكر الرُكوب من خلال نظام التحصيل الإلكترونى ليحقق كثيراً من المزايا للهيئة من سهولة تحصيل الإيرادات والرقابة عليها.
كما أوضح رئيس هيئة النقل العام أن خطط التطوير شملت أيضاً الانتهاء من تركيب منظومة التتبع الآلى لعدد 1000 أتوبيس لإحكام السيطرة الآلية على خطوط التشغيل وإعداد تقارير عن التشغيل اليومى كمرحلة أولى، مضيفاً أنه جار التنسيق مع البنك الأوروبى للتنمية والإعمار تحت إشراف محافظة القاهرة على تمويل شراء عدد 100 أتوبيس تعمل الكهرباء، واستعرض رئيس الهيئة المقترحات المتعلقة بتحقيق الاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئة لاسيما فيما يتعلق بعدد من الجراجات والأراضى والمنشآت غير المستغلة، وكذا الإجراءات المتخذة بهدف زيادة العائد من الإعلانات.
وتساهم هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، فى نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير فى نحو 350 خطاً، بإجمالى أطوال 7600 كم، عبر 24 جراجاً، و156 محطة نهائية، و4 آلاف محطة عابرة، بامتداد القاهرة الكبرى بالإضافة إلى المدن الجديدة، وتبلغ الكيلومترات المقطوعة يومياً بواسطة أتوبيسات هيئة النقل العام حوالى 365 ألف كم، ويعمل بالهيئة نحو 28 ألف شخص فى وظائف متخصصة وحرفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة