قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون الرى المرتقب إقراره فى مستهل دور الانعقاد الأخير للبرلمان، تضمن العديد من الأهداف التى من شأنها تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القانون الجديد تضمن تغليظ العقوبات بشأن التعدى على نهر النيل، والمجارى والقنوات المائية، خاصة وان العقوبات القديمة لم تكن رادعة مما نتج عنها مزيد من التعديات على مجرى النهر، والتعدى على القنوات المائية، وهذا ما حرصت اللجنة على تداركه حال مناقشة مشروع القانون.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن القانون تضمن أيضا ضرورة تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، والحفاظ على المخزون الجوفى، وحسن استغلال مياه السيول والأمطار، وذلك لتوفير مقننات مائية للأراضى المستصلحة الجديدة التى بدأت الدولة فى تنفيذها، وذلك لزيادة الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن تطوير منظومة الرى خاصة فى الأراضى القديمة يوفر ما يقرب من 40% من حصة المياه المخصصة للرى.
