قالت الدكتورة هالة مستكلى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تضع مشروع القانون المقدم منها وأكثر من 60 نائبا آخرين، الذى ينظم بنوك الدم بالمستشفيات العامة والخاصة وبنك الدم الإقليمى داخل كل محافظة وربط شبكات الدم على مستوى الجمهورية، على أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل، لمناقشته، نظرا لأهميته الكبيرة.
وأشارت إلى أن المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة الشئون الصحية، وتعتزم اللجنة مناقشته خلال الفترة المقبلة، ويستهدف المشروع إنشاء هيئة تكون تابعة لرئاسة الوزراء، للرقابة على بنوك الدك على مستوى الجمهورية، سواء كانت بنوك الدم الإقليمية أو التابعة للمستشفيات الخاصة أو الحكومية أو الجمعيات الأهلية.
ولفتت عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن مشروع القانون يستهدف ضبط منظومة بنوك الدم وحماية المواطنين، متابعة: "قرب الدم لازم يتم وضع رقم كودى عليها ورقم باركود، بحيث يتم معرفة مصدرها وأتت من أى بلد أو محافظة، ولابد أن تكون بنوك الدم تحت إشراف هيئة واحدة، بما يضمن منع أى تلاعب، وتكون قرب الدم مصدرها واضح ومحدد، وتكون قرب سليمة وآمنة، وتخزن بطريقة صحيحة، ويتم معرفة مدة تخزين أو حفظ الدم، حتى يتم توفير قرب دم آمنة".
وأكدت النائبة هالة مستكلى، على ضرورة توحيد سعر "قربة الدم" على مستوى الجمهورية، للقضاء على الجشع فى التعامل مع قرب الدم ولا يتخذها البعض وسيلة للتربح على حساب المواطنين، فالتعديل التشريعى الذى ستناقشه لجنة الصحة بالبرلمان يضمن رقابة صارمة على قرب الدم، وتوفير دم آمن وسليم، ويستهدف معرفة مصدر الدم وكيف تم تحليه ومن الذى قام بالتحليل، كما يستهدف تسهيل الحصول على قرب الدم، متابعة: "لازم يتم تسهيل الحصول على الدم عشان المواطن ميدوخش".
وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف إنشاء شبكة تربط كل بنوك الدم على مستوى الجمهورية، من خلالها يتم معرفة كل بنك لديه كام قرب دم، مشددة على أن المشروع سيعالج السلبيات الموجودة حاليا، ورئيس لجنة الصحة وعد بإدراجه على أجندة اللجنة بدور الانعقاد المقبل لمناقشته.
ولفتت إلى أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتأكد من سلامة المتبرع بالدم وعدم إصابته بأى مرض قبل أخذ الدم منه.
