طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بتعديل القانون رقم 40 لسنة 1956 بشأن إشغالات الطرق العامة، لتغليظ عقوبة جريمة التعدى على الطرق والأرصفة وانتشار الإشغالات فى الشوارع والميادين.
وأشار "العادلى"، إلى أن انتشار الإشغالات والتعديات فى الطرق العامة ادى إلى انتشار العشوائيات والفوضى وتشويه النسق الحضارى للطرق والشوارع، ولابد من تشريع جديد ينظم هذه الأمور ويقضى على الفوضى والبلطجة، ويحدد عقوبات أكبر تحقق الردع العام.
وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إنه سيدرس إعداد مشروع قانون يعدل قانون إشغالات الطرق العامة، لتغليظ العقوبة على المتسبب فى الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة، لتكون الحبس والغرامة، لمواجهة التعديات وانتشار الباعة الجائلين بكل عشوائى دون أى ضوابط قانونية وتراخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة