قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز دراو سابقًا بمدينة أسوان، ومدير الادارة الهندسية سابقًا، وفنى تنظيم بوحدة كوم امبو على المعاش، ورئيس الوحدة المحلية سابقًا، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسى والوظيفي لهم، وخصمت أجر 30 يوم من فنى تنظيم بذات الوحدة .
وغرمت أيضا رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو سابقًا وحاليا بالمراقبة العامة للتنمية الريفية، 3 أضعاف أجره الوظيفى، وذلك لانهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا علي أموال وممتلكات الوحدة التى يعملون بها وأتو ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحال الأول والثانى والثالث، لإصدارهم رخصة لأحد العقارات بالمخالفة لقانون البناء، على أساس أن الأرض شارع فضاء على خلاف الحقيقه، برغم انها مخصصة لإدارة التعاون الزراعى، مما مكن من بناء أرضي وأربع أدوار، وليس 3 أدور كما ينبغى .
وأوضحت المحكمة ، بأن المحالة الأولى بصفتها وبمشاركة المحال الثانى والرابع، وافقت علي رمى كابل كهرباء لتغذية منطقة نجع ونس ومرورا بإحدي قطع الأرض المخصصة لإدارة التعاون الزراعى، ووقعت على المحضر الانضمامى الخاص بهذه العملية بالمخالفة للتعليمات واللوائح ، ووقعت دون المعاينة الميدانية .
وانكر المحالين مرور كابل الكهرباء بقطعة الأرض المملوكة للتعاون الزراعى، وبرروا أن الكابل مر على الرصيف وليس بداخل الأرض، ولم تقتنع المحكمة.
وشارك باقى المحالين بصفاتهم الوظيفية فى مرور كابل الكهرباء بالقرية التى بها قطعة الأرض، مما أدى إلى عدم الاستفادة منها، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح.
