قام وزير العدل، بزيارة مجلس الدولة أمس، للتهنئة بثقة رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار محمد محمود حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة.
وقد أثنى المستشار وزير العدل على مجلس الدولة، والدور الذى يضطلع به، وأشاد بقضاة مجلس الدولة، وما يبذلونه من جهد لتحقيق العدالة الإدارية، وسرعة الفصل فى القضايا، وإبداء الآراء القانونية الصائبة للجهات الإدارية، ومراجعة التشريعات بكفاءة وسرعة.
من جانبه، وجه رئيس مجلس الدولة، الشكر لوزير العدل على زيارته لمجلس الدولة، وتعهد بالتعاون التام مع الوزارة، وجميع الجهات والهيئات القضائية، لتحقيق المصلحة العامة وإنهاء مصالح المواطنين، وتحصيل المطالبات.
وأوضح وزير العدل لرئيس مجلس الدولة، أن الوزارة أعدت مشروع قانون للرسوم القضائية، ومنها الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة، بما يتناسب مع تطور العمل القضائى فى العصر الحديث وأرسلته إلى مجلس النواب، كما أن الوزارة تعد حالياً مشروع قانون موحد يجمع بين دفتيه المرافعات المدنية والمرافعات الإدارية.
ووعد وزير العدل بإنهاء مجمع محاكم مجلس الدولة بقنا، حتى يدخل ضمن منظومة العدالة الإدارية سريعاً .
كما أبدى وزير العدل، استعداداً كبيراً للتعاون مع مجلس الدولة، بعد أن أصبحت المنازعات الضريبية من اختصاص المجلس، حيث وعد بتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة من جميع النواحي، بخاصة إنشاء مكتب خبراء بوزارة العدل متخصصا في المسائل الفنية المتعلقة بالمنازعات الضريبية، وإمداده بالأعداد الكافية التي تسمح بإعداد التقارير الفنية اللازمة للفصل فى تلك المنازعات على نحو يحقق العدالة الناجزة.
حضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، والمستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار يحيي خضري نوبى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار أسامة محرم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة ، والمستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع ، والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية ، والمستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام ، الذين وجهوا الشكر للمستشار وزير العدل على زيارته لمجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة