حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع "سعاد. ج" مالكة أحد مصانع الجلود والأحذية، لقيامها بالاستيلاء على 20 مليون جنيه بالنصب وغسيل الأموال من وزعها بتوظيف أموالهم فى تجارة المصنوعات الجلدية التى ينتجها مصنعها.
وحصل " اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات فى القضية، حيث وجهت للمتهمة ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال وتبديدها.
وكشفت التحقيقات فى البلاغ الذى حمل رقم 2564 لسنة 2019، عن استيلاء المتهمة على 20 مليون جنيه مصرى، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، واستخدمت بعضه فى عمل مسحوبات نقدية، واستثمرت بعضا من هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين، وضخ جزء من هذه الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، واستخدم بعضها فى مصنعها الخاص بالأحذية الجلدية.
وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 30% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ، وأن المتهمة أقنعت عدد من ضحاياها بتشغيل أموالهم معه فى تجارة الشنط والأحذية، بعدما أغرتهم بهامش ربح كبير، وتقاضت منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظلت تماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفت ورفضت تسديد المستحقات المالية المقررة عليها.
وواجهت النيابة المتهمة بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، شيكات وأوراق خاصة باستيلائه على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرت المتهمة كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الرقابية.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا تلقيهم من المتهمة وعودًا لتوظيف أموالهم بجلسات خاصة لكونهم من المتعاملين معها، دون أن يقوم إيا من المتهمين بالإعلان عن نشاطهم بأى من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية، إلا أن المتهمة أكدت عمل أموالهم باستيراد وتصدير وتصنيع الأحذية مقابل أرباح شهرية مقدرة بنسبة 30%، وهى النسبة التى شجعتهم على الدفع بأموالهم للاستفادة من نسبة الأرباح.
وكشفت مصادر قانونية، أن عدد المتقدمين ببلاغات ضد المتهمة وصلوا 32 شخصا بإجمالى مبالغ مالية بلغت 20 مليون جنيه، بينهم شخص واحد سلمها مليون و300 ألف جنيه لتوظيفها فى مقابل فائدة شهرية 30%، وتبين من التحقيقات قيام المتهمة بسداد جزء للمودعين، فيما حرر منهم ما يفيد تصالحهم مع المتهمة بعد حصولهم على أموالهم.
وأفادت البلاغات بمزاولة المتهمة نشاط توظيف الأموال واستيلائها بصحبة شقيق لها على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وتبين أن المتهمين بالنصب على المواطنين، وجها الدعوة إليهم لتلقى الأموال واستثمارها فى عدة مجالات تجارية مقابل أرباح شهرية تصل إلى 30% شهريا، وحررت لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم المالية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين.
و قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكها فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.
يشار إلى أن مباحث الأموال العامة ضبطت المتهمة بعدما كشفت التحريات عن حصوله على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغ إجماليها قرابة 20 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة المنتجات الجلدية بجميع أنواعها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم تلتزم بدفع قيمة الأرباح الشهرية، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة