صور.. "اليوم السابع" داخل أروقة "الإدارية العليا" بألمانيا.. المرأة تمثل ثلث القضاة.. المحكمة مسئولة عن مراجعة الأحكام والتأكد من سلامة الإجراءات.. وبحث أوضاع الجماعات المحرضة على العنف

تعد المحكمة الإداية العليا بألمانيا الملاذ الأخير لحل جميع حالات القانون الإدارى عمومًا وبصفة رئيسية المنازعات بين المواطنين والدولة، وقد تعرضت للقصف خلال الحرب العالمية الثانية وتم تدمير ثلث المبنى الذى تجاوز عمره الـ 100 عام ليتم ترميمها وإعادة تأهيل المبنى مرة أخرى بعد ذلك، إذ تأتى الزيارة على هامش انعقاد الاجتماع الرابع للمجلس الاستشارى لكلية الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور أنجو كرافت القاضى ورئيس القضاة ورئيس اللجنة السابعة المعنية بالعلاقات الخارجية بالمحكمة الإدارية الاتحادية بدولة ألمانيا، أنه انطلاقا من سعى ألمانيا الدائم نحو الإتقان فى العمل تم تطبيق هذا الاتقان فى الهيكل القضائى للمحكمة الإدارية الاتحادية وهذا الهيكل مقسم لـ 5 أقسام حسب التخصص فهو رأسيا يوضح النظام الفيدرالى ويبدأ بالقضاء الخاص بالمحليات فى الأسفل، مشيرا إلى أن النظام القضائى فى مصر شبيها للغاية بالنظام القضاء الفرنسى.

وأضاف كرافت، خلال لقائه بأول وفد قضاء مصرى يزور المحكمة الإدارية الاتحادية بدولة ألمانيا: "هناك العديد من الاختلافات بين نظامنا القضائى ونظام القضاء الفرنسى فنحن لدينا استقلالية أكبر فى أحكامنا ولا نتدخل بأى توصيات من الحكومة وهذا بخلاف ما يحدث فى النظام القضائى الفرنسى كما أن الهيئة القضائية لدينا ثابتة ولا يزيد عدد القضاة او يتناقص وعددهم 5 فقط وهذا أحد الخلافات الرئيسية مع النظام الفرنسى أيضا وهذا يعنى ان القاضى يجب أن يكون مختصا بماهية القضية قبل أن يتم اختياره للحكم فيها".

وأشار كرافت إلى أن رئيس المحكمة الإدارية يضع خطة عمل سنوية يتم تقسيم القضاء فيها إلى قطاعين وفى اللجنة 5 قضاة، قائلا: "زوجتى تشعر بالغيرة لأننى أقضى مع هؤلاء القضاة وقتًا أطول من الذى أقضيه معها فمثلا اللجنة الخاصة بى مسئولة عن موضوعات معينة مثل كل القضايا المتعلقة بالاستخبارات أو الاتصالات لا يصح أن تتناولها لجنة أخرى أو تتحدث فى الموضوعات المسئولة عنها ونقطة الانطلاق الخاصة بنا أن نكون بعيدين عن كل الأهواء الشخصية وحماية حقوق الإنسان".

وأوضح رئيس القضاة بالمحكمة الإدارية العليا بألمانيا أن نظام القضاء الألمانى يضع حقوق الإنسان فى عين الاعتبار قبل حقوق الناحية الإدارية بعكس المبدأ الفرنسى الذى يريد أن يحسن القانون الإدارى على حساب الحقوق الشخصية، مشيرا إلى أن المبدأ الثانى هو البحث والتحقيق فى ملابسات القضية أو الشكوى تتولاها المحكمة بنفسها وبناء على الشكوى أو القضية المطروحة يبحثون عن النظم المناسبة للحكم واتخاذ القرار فيها، قائلا: "كل القضايا لها أنواعها ويتم الحكم فيها ليس على المراسلات أو الأوراق فقط ولكن لابد من وجود محاكمة شفهية وفى النقض أيضا وهناك مبدأ آخر يفصلنا عن نظام القضاء الفرنسى هو تفسير الأحكام بطريقة تفسيرية للغاية أما فى فرنسا تكون الطريقة موجزة للغاية".

من جانبها، أشارت القاضية سوزان روبلاك، إلى أن المرأة تمثل ثلث عدد القضاة المعينين هنا فى المحكمة الإدارية العليا، قائلة: "هناك 3 محاور رئيسية لعمل المحكمة الإدارية العليا أولها مراجعة إجراءات الأحكام وتناول المشروعات المهمة التى طعن عليها أحد السكان فى البنية التحتية والشوارع والقطاع الثالث هو الجيش ولن أتحدث عنه الآن".

وأوضحت أنه من أحد المحاور الأساسية التأكد من سلامة الإإجراءات وتنفيذ القوانين وقوانين الاتحاد الأوروبى وضمان تنفيذها بشكل سليم، مشيرة إلى أن كل القوانين التى يتم سنها فى المقاطعات مسئولية المقاطعة نفسها وليس فى مجال اختصاص المحكمة الإدارية العليا، قائلة: "لن نتناول كل القضايا الإدارية التى يتم الحكم فيها ولكن نأخذ أمثلة من الأحكام الإدارية التى نسأل فيها عن أى وضع قانونى يحتاج مراجعة ككل أم لا وعندما نراجع أحد الأحكام نراه ونوصفه بالتفصيل لنكون جهة إرشادية لكل المحاكم الإدارية الأخرى فى المقاطعات".

وأكدت أن هناك 3 أسباب للتأكد من سلامة الأحكام خلال مراجعتها أولهم متعلق بقانونية الحكم، أو يكون هناك مسألة قانونية لم تطرح من قبل وتحتاج للبت فيها تأتى إلى المحكمة الإدارية العليا، ويتم رفع الإجراءات، كما أن القضايا تأتى للمحكمة إما من خلال المحاكم الإدارية بالمقاطعات نفسها أو الطرف الآخر الذى خسر الحكم يتوجه بشكوى لطلب مراجعة سلامة الحكم عن طريق المحامى المختص أو قد يستغنى الطرف الآخر عن الاستئناف فيأتى للمحكمة الفيدرالية الإدارية.

وضربت مثالا عن بعض القضايا التى تبت فيها المحكمة الإدارية الفيدرالية كان متعلقا بنقاش حول منع سيارات المحرك الديزل وهناك محكمتين طلبوا مباشرة أن يتم الحكم والتأكد من سلامته من قبل المحكمة الإدارية الفيدرالية العليا فهذه تعتبر موضوعات جديدة على المحاكم الصغيرة.

وأشارت إلى أن المحكمة الإدارية الفيدرالية تأخذ آخر المعطيات وآخر ما توصلت إليه المحكمة الإدارية العليا التابعة للمقاطعة والبحث فى قانونية الحكم وغير مسموح لها بإجراء تحقيقات من البداية، قائلا: "عام 2018 كان لدينا 260 حكما قضائيا قمنا بمراجعته ثلثهم تغير لنتيجة إيجابية وكل حكم يستغرق حوالى 14 شهرا للمراجعة وهناك بعض اللجان ونبحث بعض القضايا المتعلقة بالبنية التحتية مثل خطوط سكة حديد محطات الطاقة هنا نقوم بدورنا كمحمة أولى ولها الحكم الاول والأخير لأن مثل هذه المشروعات تحتاج سرعة فى الإجراءات".

وأكدت أنه من صميم عمل المحكمة الإدارية العليا فى ألمانيا بحث الاتحادات والمجموعات إذا كانت عنيفة فى المجتمع وكذلك ترحيل المرتبطين بخلفيات إرهابية خارج ألمانيا ففى هذه الحالة سيكون للمحكمة أول وآخر حكم ويقع عليها عاتق التحقيقات والبحث وخاصة فى المشروعات الكبيرة، قائلة: "نبحث أضرارها على البيئة والأخطار وهذا يتطلب جهود كبيرة من المحكمة الإدارية والفترة الأخيرة شهدت زيادة فى هذه النوعية من الأحكام حوالى 80 قضية أو حكم".

وضم الوفد الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور احمد جمال الدين وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ القانون، والدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، والمستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل، والمستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية، والدكتور شوقي السيد المحامي والخبير القانوني، والدكتور أمية علوان استاذ القانون بجامعة هايدلبرج.