أفادت مصادر قانونية وثيقة الصلة بدفاع المتهمين فى إحدى الخلايا الإرهابية التابعة للإخوان ، والتى تم القبض على عناصرها وترحيلهم من دولة خليجية إلى مصر للتحقيق معهم بمعرفة الجهات القضائية المصرية المختصة بأن المتهمين الثمانية رهن الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وكشفت المصادر ، أن المتهمين المحبوسين فى القضية رقم 1233 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2019 هم: "عبدالرحمن إبراهيم، مؤمن أبو الوفا، فالح محمود، وعبدالرحمن أحمد، وأبوبكر الفيومى، حسام العدل، وليد سليمان ، ناجح بهلول"
وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل تطورات القضية، والتي تضمنت مواجهة جهة التحقيق للمتهمين بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والأحراز المضبوطة بحوزتهم، وأقوال شهود العيان ، وكشفت التحريات حول أن المتهمين منضمين إلى أحد التنظيمات الإرهابية، ومطلوبين أمنياً وتم إرسال صورهم ومعلومات كاملة عنهم لأكثر من دولة بينها ومصر اتفاقيات تسليم المتهمين ، وإنهم سافروا إلى دولة خليجية بأسماء مزورة بمساعدة أفراد الجماعة الهاربين، هروبًا من الملاحقات الأمنية قبل وضع أسمائهم على قوائم الانتربول، وإنهم انتحلوا أسماء شخصيات مسيحية بإحدى قرى الصعيد، وكونوا خلية صغيرة تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ مخططات إرهابية.
وأضاف التحريات ، أن الخلية الإرهابية التابعة للجماعة اتخذت أساليب جديدة في إصدار التكليفات من الخارج بتشكيل تنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة تتوافر فيها المقومات تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها، إضافة إلى استعانة التنظيم الإرهابي بتهريب المطلوبين للخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية لتنفيذ المخططات العدائية، بالإضافة إلى الأسماء الحركية، وأن من يتم تهريبه لخارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تسكين للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لعمليات عدائية يسعوا لتنفيذها حال عودتهم مرة أخري، وأن الجماعة خططت لإنشاء مجموعات عمل في الدولة الخليجية ودول خليجية أخرى، تعمل تحت مظلة جماعات الإخوان، وبعضهم تمكن من الانضمام لجمعيات خيرية، و مكاتب استشارية هندسية ومكاتب محاسبة تابعة لهم في الدولة الخليجية متخفيين حول نشاطاتهم لجمع معلومات اقتصادية وسياسية لدراسة متطلبات الأسواق العربية اقتصادياً، ودراسة المؤشرات لعدد من الدول العربية وذلك لأهداف متعلقة بالجماعة الإرهابية وتنفيذ مخططاتها فى المنطقة العربية، وأن هناك مزيدًا من التنسيق سيتم بين مصر وبعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.
ونسبت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون، والتحريض ضد الدولة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر وخارجها، والتواصل مع جهات أجنبية ضد الدولة، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة،وتلقي تمويلات خارجية من دول معادية، والتزوير في أوراق رسمية للهروب من أحكام قضائية ضدهم بالسجن المشدد 15 عام، وجددت حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت مصادر قضائية أن المتهمين هربوا من مصر بعد أحداث العنف التي وقعت أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية، والتى شاركوا فيها وصدرت أحكام ضدهم بشأنها، وأن عدد الهاربين للدولة الخليجية من المنتمين للجماعة الإرهابية فى تلك الخلية تعدى 50 عضوًا .
وكانت السلطات فى الدولة الخليجية أعلنت سابقًا، أنها ألقت القبض على “خلية إرهابية”مرتبطة بجماعة الإخوان فى مصر، صدر ضد أعضاء الخلية أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية، وأن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية فى عدة أماكن استهدفت تقويض الأمن فى مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان .
وأضافت السلطات فى الدولة الخليجية أن أفراد الخلية مدرجون على قوائم الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، فى حين جرى التنسيق مع السلطات فى بين مصر والدولة التى ألقت القبض عليهم لتسليمهم إلى القاهرة، وأن المتهمين دخلوا الدولة الخليجية بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول، وأن هناك مزيدًا من التنسيق سيتم بين مصر وبعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة