كلمة المستشار شيرين فهمى بقضية "اقتحام الحدود الشرقية": الإخوان مصدر كل بلية ودمروا الأمة.. و"مرسى" كان مستأهل للعقاب لولا أن سبقت إليه يد المنية فعقابه عند ربه.. الجماعة نسقت مع حماس لتقسيم مصر لدويلات صغيرة

عامان ونصف مرت على نظر 88 جلسة، قضت فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وأمنة سر حمدى الشناوى، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لمحمد بديع والبتاجى و9 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مرسى لوفاته.

وعاقبت صبحى صالح، أحمد أبو مشهور، السيد حسن شهاب الدين، حمدى حسن على، محمد دياب، أحمد العجيزى، عماد شمس الدين، على عز الدين ثابت، بالسجن المشدد 15 سنة.

وبرأت المحكمة صفوة حجازى، أحمد عبد الوهاب دله، محسن راضىت، أيمن محمد حسن، عبد المنهم طغيان، محمد احمد إبراهيم، رجب المتولى هبالة، أحمد إبراهيم بيومى، يسرى نوفل، من التهم المسندة إليهم.

وقالت المحكمة: بالنسبة للمتوفى إلى رحمة الله محمد مرسي عيسى العياط الثالث والثمانين بأمر الإحالة، الذي اتهمته النيابة بالاشتراك مع آخرين مع المتهمين الذين سبق الحكم عليهم في جرائم المساس بسلامة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها و جرائم القتل و الشروع فيه والتخريب العمدي و الحريق و تهريب المسجونين، فقد كان مستأهلُ للعقاب لولا أن سبقت إليه يد المنية فعقابه عند ربه يوم ينادي على رؤوس الأشهاد، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته.

واستهل القاضي كلمته :إن من أبشع مظاهر التنكر لفضل الوطن على المواطن أن تأتي الإساءة للوطن على يد من ينتمون إليه اسمًا، ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء فعلًا و سلوكًا و مممارسة، فئة محسوبة على الوطن انشقت عن الإجماع وانحرفت عن جادة الصواب واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر على الوطن و المواطنين، إن حب الوطن والانتماء إليه فرض، والدفاع عنه شرف، إنه ليس مجرد شعار يمكن خلال تبنيه تحقيق بعض المكاسب الشخصية، بل هو استعداد لتحمل ما قد يترتب على هذا الانتماء من واجبات أقلها التصدي لكل ما يواجه هذا الوطن من مخاطر والتصدي للتطرف و الإرهاب، باعتبارهما وسيلتين مدمرتين لكل قيم الخير و الأمان.

وجاء فى الكلمة : جماعة الأخوان مصدر كل بلية، دمروا الأمة بكثير من الجرائم و الفتن، وروجوا ضلالات و دعايات، انخدع بها الكثيرون ولم يتبصروا في عواقب الأمور، اغروا الناس بها و فتنوهم حتى ظنوا أنها حقائق، أمانيهم الكاذبة والوعود غير الصادقة التي تُدمر البلاد، وتمزق الأمة، وتضيع المجتمع، لا يبالون بأي ضرر يلحقوه بالأمة، لا يهتمون بمصالحها ولا يقيمون لأمنها أي أمر.

إنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسييس الدين، واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية، لزيادة نفوذهم الطائفي، وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المشبوهة، تراهم يتشدقون بعبارات براقة خداعة، يرفعون رايات العزة، تحسبهم للوطن حُماة، وهم له أد الخصام، قلوبهم مع مجتمعهم زيفًا، وسيوفهم مع المتربصين بهذا الوطن و أمنه.

وتابع رئيس المحكمة : ظاهر ألسنتهم تفطر شفقة ورحمة على مجتمعهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، ليس لهم ولاء و لا انتماء مهما زعموا خلاف ذلك وتغنوا بها ليل ونهار، فالموافق تكشفهم، والمحن تظهر خباياهم و الواقع يجلي حقيقتهم الكاذبة، يتعاونون مع التنظيمات الحزبية والمنظمات الخارجية يحرضونهم ضد دولتهم، يحبون التباغض و التنافر، والكذب سلاحهم، والغدر و الخيانة طريقهم.

واستطرد : منذ إنشاء جماعة الإخوان سنة 1928، وهي تعمل بهدف استراتيجي هو الوصول للحكم، وقلب النظم المقرر، وجرى إنشاء التنظيم العالمي للجماعة تحقيقًا لأهدافهم، وضم التنظيم حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي نص ميثاقها على أنها جناح من أجنحة الإخوان المسلمين، وفي إطار مخطط دولي لتقسيم مصر والمنطقة العربية لدويلات صغيرة على أساس مذهبي وديني وعرقي، بدأ تنفيذ خطوات المؤامرة، بما يسمى ببرنامج الديمقراطية والحُكم الرشيد، حيث أعدت إحدى الدول الأجنبية مؤتمرًا أصدرت في ختامه توصيات للحكومة المصرية بضرورة السماح لجماعة الإخوان بالمشاركة في الحُكم فاستغلت الجماعة الفرصة وبدأت في التحرك لتغيير نظام الكم في مصر بالقوة و العنف و تنسيق العمل في كيفية الإعداد المسبق، لتنفيذ غرضهم للوصول للحكم.

وجاء فى الكلمة : عقدت لقاءات خارجية مع عناصر أجنبية والتتنسيق مع أجنحة الجماعة بالخارج ومنهم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وحركة حماس، واتفقت الجماعة ممثلة في أعضاء مكتب الإرشاد مع التنظيم الدولي للإخوان، وقيادات حركة حماس الفلسطينية و العناصر البدوية التكفيرية في سيناء، وبمعاونة بعض الدول الأجنبية، على تنفيذ مخطط يستهدف أحداث حالة من الفوضى و عدم الاستقرار في مصر تحقيقًا لأهدافهم التي تلاقت على إسقاط الدولة ومؤسساتها لوضع نظم جديدة بالمنطقة، تكون مرتبطة بها وتخدم مصالحها، ومصالح الدول الأجنبية.

ولاستقطاع جزء من الأراضي المصرية بشمال سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة و هو ما يتلاى مع أهداف جماعة الإخوان التي لا تمانع بذلك، باعتبار ان حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة هي جزء تابع للتنظيم الدولي الإخواني، واتحدت نيتهم على التنفيذ و نظرًا لأن حركة حماس جناحها العسكري المتمثل في كتائب عز الدين القسام، فقد كلف بتنفيذ المخطط المتفق عليه مع الجماعة بالتعاون مع ما يسمى بجيش الإسلام في فلسطين، والتوحيد و الجهاد في سيناء، عن طريق اجتياح الحدود الشرقية للبلاد، واقتحام السجون لتهريب العناصر التابعة لهم وإحداث الفوضى.

وأضافت المحكمة : تولت حركة حماس تدريب عناصر الجماعة المسلحة، التي سوف تشارك في إحداث حالة الفوضى و ارتكاب أعمال عدائية و عسكرية داخل البلاد و عقدت اجتماعات لقيادات الإخوان للاتفاق على كيفية تنفيذ المخطط، حيث عملوا على التأثير على الجماهير و استخدام شعارات الإصلاح و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ثم الدفع بعناصر الجماعة بين الناس للقيام بأعمال عنف و نشر الفوضى كوسيلة للسيطرة على مقاليد الحكم، وعقدت عدة لقاءات بين قيادات الجماعة وبين مسئولين بحركة حماس لتنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الاعداد المسبق والتحرك لتغير نظام الحكم في مصر، وتقديم حركة حماس الدعم اللوجستي والعسكري لتنفيذ مخططتهم على ان تقوم جماعة الاخوان المسلمين من بعد توليهم السلطة في مصر لتقديم الدعم المادي واللوجستي لحركة حماس في غزة، وحينما بدات التظاهرات في البلد بتاريخ 25 يناير عام 2011 تربصت جماعة الاخوان بمصر واخذت تراكب الاحداث على كسب، وتنتظر الوقت المناسب لتنقض على السلطة وحانت لهم الفرصه يوم الجمعة 28 يناير والذ اسموه بجمعة الغضب حيث شاركت الجماعة بعناصرها في مظاهرات واشتبكت مع قوات الشرطة بهدف نشر الفوضي وتصاعدت العمليات التخريبية وامتدت الى مختلف المرافق العامة مما اربك جهاز الشرطة واطضرتمعه الدولة الى الدفع برجال القوات المسلحة الى مختلف المحافظات لتامين المنشات الحيوية وفي ذات الوقت في اطار قيام جماعة الاخوان بتنفيذ ذلك المخطط المرسوم بالاتفاق مع حركة حماس التي تعد الذراع العسكري للجماعة.

وقالت المحكمة : بدأت حركة حماس في تحريق مجموعتها الإرهابية المسلحة على الحدود المصرية مع قطاع غزة وقعت بناء على هذا الاتفاق عدة جرائم ارتكبها الفاعلون الأصليون وهم المتهمون من الأول حتى الحادي والسبعين وآخرين سبق الحكم علهيم و آخرين مجهولين يزيد عن 800 واستعانوا بالجهاديين التكفيريين من بدو سيناء و جماعة الإخوان وحركة حماس حيث قاموا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها بأن قامت عناصر من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة و بمعاونة العناصر البدوية التكفيرية بالتسلل إلى داخل الحدود المصرية من الناحية الشرقية عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية والتوجه لمدينة رفح على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي و بحوزتهم أسلحة نارية ثقيلة آر بي جي و جرينوف وبنادق آلية واتخذ بعضهم طريقًا مباشرًا للقاهرة للالتحام بالمتظاهرين لإحداث الفوضى تنفيذًا للمخطط.

بينما قام البعض الآخر بالهجوم على جميع الأكمنة الشرطية من رفح حتى العريش، مرورًا بمنطقة الماسورة، ومدخل الشيخ زويد و الأحراش وقامت هذه العناصر المدعومة بأخرى من البدو بإطلاق قذائق الآر بي جي و الأعيرة النارية الكثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وكانوا يقذفون بقذائف الآر بي جي أي كمين يقوم بالرد عليهم أو يتبادل إطلاق النار عليهم، مما تسبب في استشهاد العديد من رجال الشرطة، كما تم ضرب كمين الماسورة الذي تمركز به مدرعتان تابعتان للأمن المركزي بقذائف الآر بي جي كما تم الهجوم على كمين البلاكة، واستشهد به جنديان وفي يوم 28 يناير تم إطلاق قذيفة آر بي جي على كمين السلام مما اضطر جنوده للانسحاب وقاموا بالهجوم على قسم شرطة رفح وقيادة منطقة الأمن المركزي في رفح و مكتب مباحث أمن الدولة وقطاع الأمن المركزي بالأحراش الذي يتم الهجوم عليه يوميًا كما تم ضرب جميع فصائل الأمن المركزي بشوارع رفح وتفجير محطة ضخ الغاز و توزيعه وخط الغاز المتوجه للأردن في منطقة السبيل بعد أن قام مسلحون بالبنادق الآلية بالتعدي بالضرب على عمال التشغيل ووضع عبوة ناسفة أسفله وتفجيرها ..وتكرر تفجير خط الغاز عدة مرات كما تم الهجوم على قسم شرطة الشيخ زويد ودافعت عنه القوات المتمركزة داخله ما استطاعت حتى تعذر عليها الاحتفاظ بالسيطرة على المبنى فصدرت تعليمات مدير الامن لهم بالانسحاب الى العريش وتم مهاجمة مبنى الرقابة الاداراية وخطفوا عدد من ضباطها وسته موظفين من العاملين ، وقامت المخابرات الحربية باستعادتهم من الخاطفين وتعدوا على مصلحة الأحوال المدنية بالريسه واستولوا على الأجهزة والمعدات وكروت الرقم القومى الموجودة بالوحدة وهاجموا المرور والمحكمة والسجن المركزى ومديرية الأمن بالعريش وركزوا على إخلاء المنطقة الشرقية من قوات الشرطة والأكمنة بطول العريش مما اضطرت معه قوات الأمن الى سحب رجال الشرطة الى أماكن محدودة لحمايتهم وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى وقطع الطريق الدولى المؤدى لمدينة رفح ودانت لهم كامل السيطرة من قطاع رفح حتى قبيل مدينة العريش بنحو 5 كليومتر بمساحة اجماليه حوالى 60 كيلو متر بطول الطريق الدولى اعتبارا من 26 يناير حتى منتصف  فبراير تقريبا.

واستكملت المحكمة : قامت هذه العناصر المسلحة بالانتشار في شوارعها ومنعوا الأهالى من التجول بالطرق العامة وبالنواحى التي خضعت ليسطرة حماس والتكفيريين ن الا من خلال بطاقة تحقيق الشخصية يصدرها المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالعريش وقاموا بعمل أكمنه على الطرق لاستيقاف الأهالى وتفتيشهم وكان من بين من تم استيقافهم ثلاثة من ضباط الشرطة واحد أمنائها ، فقاموا بخطفهم وحرق سيارتهم واحتجازهم كرهينه بغيه التأثير على السلطات العامة في أدائها لعملها والحصول على منفعه أو مزيه حيث طلب الخاطفون الافراج عن الضبطا وأمين الشرطة ثم تمادوا في طلباتهم الى طلب الافراج عن عدد 12 شخصا اخرين محكوم عليهم بالاعدام بالإضافة الى محمد الظواهرى فتم رفض مطالبه وتوقفت المفاوضات عند هذا الحد.

وتابعت: وواصلوا زحفهم وتوجهت 3 مجموعات منهم سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون لتهريب العناصر المواليه لهم وباغتوا قوات تامين السجون انفه البيان  باطلاق النيران عليها وعلى أسوار ها وابوابها مستخدمين السيارات ولوادر وقادها بعضهم في منطقتي أبوزعبل والمرج ولوادر أخرى في منطقة وادى النطرون فحطموا أسوارها واقتحموا العنابر والزنازين ومكنوا المسجونين م الهرب من حركة حماس وحزب الله اللبناني والجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين اخرين يزيد عددهم من عشرين الف سجين بعضهم محكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والمشدد حال استخدامهم القوة والعنف والتهديد والإرهاب ومقاومتهم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص والشروع في قتل اخرين وقاموا بوضع النار عمدلا في بعض المباني الملحقة بالسجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون والمعدة لسكنى المسجونين والضباط وحرق جميع المكاتب الإدارية ومابها من ملفات للمساجين ودفاتر تخص إدارة السجن بان اشعلوا النار فيها قاصدين احراقها لنشر الفوضى بالسجن وبث الفزع والرعب بين الضباط والمساجين وسرقوا الأسلحة والذخائر وأسلحة فض الشغب والخوذ وقنابل الغاز وحرق دفاتر مخزن السلاح وسرقة محتويات السجن والمنطقة الصناعية الملحقة به وسرقه محتويات مخزن الأغذية الاستراتيجي وسرقة العهدة الخاصة بملابس المساجين وسرقة محتويات المستشفى والصيدلية وحازوا واحرزوا أسلحة نارية ، "أربى جى" ومدافع رشاشة وبنادق اليه وذخائر مما لايجوز الترخيص في حيازتها بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم.

وأكدت المحكمة : هؤلاء المجرمون ، العابثون بارواح الأبرياء ودمائهم ، قد ارتكبوا اعمالا في غاية القبح والشناعة ، تشمئز منها أصحاب الفطر السليمة وتضيق بسببها صدور ذوى المروءة والشهامة وقد ورطوا انفسهم  ..عياذا بالله .. في موبقات مهلكه واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الا وان من الرحمة بالبشرية ردع هؤلاء وكفهم وان الشدة عليهم هي الرحمة التي جاء الإسلام لنشرها ووقف الطغاه في وجهها

وأضاف القاضي في كلمته ان المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في اطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على ان الأصل في المتهم البراءة فقامت المحكمة بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد باداوار انعقادها واستمعت الى شهود الاثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع أقواله وابداء معلوماته للاحاطة بالدعوى عن بصر وبصيره فقامت بسماع 44 شاهدا من بينهم كبار قيادات الدولة الذيتن عاصروا الأحداث فوجدت شهادتهم إحقاقا للحق وانارة للطريق أمام المحكمة لتنطق بالقول الفصل فيها

وتابع : المحكمة استمعت الى هيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة وكتابه ليطمئن وجدانها من أنها أعطت كا ذي حق حقه وبعد جلسات بلغ عددها 88 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة دون اخلال أو التفات عن حق لأحد

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".