قالت السعودية، اليوم الأحد، إنها بدأت فى استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة فى القطاع، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستصدر تراخيص للشركات لتصنيع "الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة