تعانى 5 اقتصاديات رئيسية حول العالم من الركود أو تقترب من دخول هذه المرحلة، ما رفع من المخاوف المتعلقة بأن تباطؤ الاقتصاد العالمى قد يقحم الولايات المتحدة هى أيضاً فى هذا الأمر .
وقالت صحيفة "الناثيون" الأرجنتينية فى تقرير لها إن المحللين يعتقدون أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتباطؤ فى نمو الاقتصاد الصينى ، وحالة قطاع الخدمات ، فضلاً عن عجز البنوك المركزية العالمية عن اتخاذ التدابير المناسبة لاستقرار الوضع ، هى أكبر المخاطر بالنسبة للاقتصادات الرئيسية فى العالم.
ووفقا للمحللين، فإن هذه الاقتصاديات العالمية على وشك الأزمة، هى المكسيك ، والبرازيل، و ألمانيا، وإيطاليا والمملكة المتحدة، وتعتبر هذه البلدان من أكبر 20 اقتصاد فى العالم. في الوقت نفسه ، فإن الاقتصادات الأصغر ، مثل تلك الموجودة في سنغافورة وهونغ كونغ ، تعيش أيضًا ظروفًا غير مواتية .
المكسيك
أما بالنسبة للمكسيك يعتقد الخبراء أن اقتصاد البلاد لن يظهر تقدمًا بحلول نهاية العام، كما يشيرون إلى أن مستوى الاستثمار فى البلاد قد انخفض إلى حد كبير ، فى حين أن قطاع الخدمات تحت ضغط مستمر، وانكمش الاقتصاد المكسيكى بنسبة 0.2 % فى بداية العام، وبالكاد نجا من الركود الرسمى فى الربع الثانى من خلال النمو بنسبة 0.1 %.
وعانت المكسيك من انخفاض استثمارات الشركات وتراجع الثقة، حيث تخشى الشركات من قيام الرئيس اليسارى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتأميم الصناعات.
البرازيل:
ووفقا لوكالة "سبوتنك" على نسختها الإسبانية فكانت أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية فى حالة ركود فى الربع الثاني من هذا العام ، وفقًا للبيانات، هناك قلق متزايد من جانب المستثمرين، ويتأثر الاقتصاد البرازيلى بانخفاض الإنتاج الصناعى وارتفاع معدل البطالة.
وانكمش الاقتصاد البرازيلى بنسبة 0.2 % فى الربع الأول، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش مرة أخرى.
وعانت البرازيل لبيع السلع فى الخارج وشهدت أيضًا تباطؤ الطلب فى الداخل، واعتقد البعض أن البرازيل ستستفيد من سعى الصين لشراء فول الصويا وغيرها من المنتجات بعيداً عن الولايات المتحدة، ولكن انخفاض أسعار السلع الأساسية حال دون ذلك.
ألمانيا:
رابع أكبر اقتصاد فى العالم ، ولكن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1 % فى الربع الثانى من العام الجارى ، بعد نمو هزيل بنسبة 0.4 % فى بداية العام، وتعتمد ألمانيا اعتمادًا كبيرًا على تصنيع السيارات والسلع الصناعية الأخرى لتشغيل اقتصادها، ويشهد معظم العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة ركودًا صناعيًا.
إيطاليا:
تباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى هذا البلد الأوروبى، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب ، وارتفاع مستويات المديونية وعدم الاستقرار السياسى هى عوامل لها تأثير سلبى على الاقتصاد الإيطالى.
وفى الربع الثانى من العام الجارى سجلت إيطاليا نمواً 0.2 %، وهناك مخاوف من أن يتحول إلى ركود لاحقاً حيث تبيع إيطاليا بعض السلع إلى ألمانيا التى تشهد وضعاً سيئاً.
المملكة المتحدة:
فى الربع الثانى من هذا العام ، انخفض الناتج المحلى الإجمالى للمملكة المتحدة: إنه أول انخفاض منذ عام 2012. الخوف من الفوضى المحتملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يمكن أن يكون له تأثير وحشى على الاقتصاد، خاصة وأن سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبى دون أى اتفاق معقول مرجح على نحو متزايد. ويعتقد الخبراء أنه إذا تركت المملكة المتحدة الكتلة الأوروبية دون معاهدة ، فإن الركود أمر لا مفر منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة