عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير مركز شباب التجمع بخصم أجر شهرين من راتبه ، وأوقفت مفتش مالي وإدارى بمديرية الشباب والرياضة عن العمل لمدة 6 أشهر، كما وجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية الشباب والرياضة ، وذلك لخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
بدأت الواقعة عندما أقام أحد العمال بمركز شباب القاهرة الجديدة يتضرر فيها من مدير مديرية الشباب والرياضة ، ومدير مركز شباب القاهرة الجديدة وآخرين لفصله تعسفيًا وتصفية جميع العاملين بالمركز لاكتشاف بعض المخالفات المالية في حق المشكو في حقهم.
واستندت المحكمة على أقوال الشهود الذين أكدوا بفحص الواقعة، تبين صرف مبلغ 6 آلاف جنيه شهريا كمكافأة منذ عام 2014 بناء على موافقة رئيس مجلس الادارة ، برغم مخالفة ذلك للائحة والقانون والذي أوجب الزيادة بناء على موافقة الجمعية العمومية ، فضلًا عن قيام المحال الاول بصرف مبالغ مالية تحت مسمى بدل انتقال وذلك بالمخالفة.
وقام للمحال الثالث باعتماد والموافقة على رفع المكافاة الخاصة بالأول الي مبلغ 6 آلاف جنيه شهريا بالمخالفة.
وثبت قيام المحالة الثانية صرف شيكات باسم شخص مختلف غير المتعاقد معه وهو " الممثل القانونى " لمستأجر كافيتريا المركز عن طلبات المركز في نوفمبر 2014 ، بالرغم من عدم جواز أن يحرر شيكات باسمه لكونه غير ذي صفة في العقد وليس طرف ، كما وافقت على صرف قيمة ايجار 10 وحدات مصيفية بمطروح وشرم الشيخ بالمخالفة للقانون ، فضلًا عن قيامها باستخراج شيك لموظف قبل تسوية سلفة خاصة به بالمخالفة للتعليمات.
كما ثبت قيام المحال الثانية بصرف شيك بمبالغ مالية لتوزيع جوائز على المتفوقين بالرغم من انه تم تكريم مديرين المدارس دون المتفوقين من الأعضاء.
