قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة، نظرا لأنه استحقاق دستورى ولابد أن يصدر خلال دور الانعقاد الحالى، ومن المتوقع أن يصدر في القريب العاجل على أن تجرى الانتخابات المحلية بعد انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأن مشروع القانون يختص بالكثير من الأمور التى ترتكز عليها الدولة ويعالج الكثير من الأمور كالمركزية واللامركزية، فقد ربط البعض قانون الإدارة المحلية بانتخابات المحليات وهو ما يعد ترك الأصل والنظر للفرع؛ فقانون الإدارة المحلية منح سلطات للمحافظ حيث أصبح يستطيع تسيير أمور محافظته بالكامل بدلا من اللجوء في كل الأمور للقاهرة والمركزية.
وتابع أبو طالب، أن الصلاحيات الواسعة التى منحت للمحافظين لابد من الرقابة عليها عن طريق المجالس المحلية المنتخبة، فقانون الإدارة المحلية سيحقق للدولة التحديث المطلوب؛ فيجب أن نتماشى مع التقدم التكنولوجى، الحضارى، الفكرى والديمقراطى، فالتقدم لابد أن يكون له ضوابط تحكمه ومن ضمن هذه الضوابط أن يتماشى مع الدستور والقانون .
وأكد أبو طالب، أن المحليات هى عصب الدول إن صلح صلحت الدولة، وإن فسد فسدت الدولة، لذا يعد قانون الإدارة المحلية القانون الأساسى في الدولة فلا يوجد مواطن لا يتعامل يوميا مع الموظفين بالدولة وهذا القانون ينظم هذه التعاملات اليومية ويهدف لتحقيق الصالح العام للمواطنين.
وشدد أبو طالب، على أن القانون لا يوجد به أي مخالفات أو عيوب دستورية مثنيا على الجهد المبذول من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وأعضاء اللجنة وكل من قدم مشروع قانون وساهم في هذا القانون، ولكن هناك بعض القصور في مواد معينة تحتاج الي ضبط ومعالجة وإعادة صياغة كالسن، وتوصيف العمال والفلاحين على سبيل المثال وهى أمور ليست من الأساسيات وقابلة للمعالجة.
وأضاف أبو طالب، أنه ما زال أمامنا مزيد من الوقت لإجراء التعديلات على القانون، وأنه خلال الفصل التشريعي الأول في دور الانعقاد الخامس سيتم إقرار هذا القانون وسيظهر الي النور في القريب لتحقيق الصالح العام للأمة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة