أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، أن قطاع الصناعة يُعد حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادى لتميزه بالقدرة على النمو السريع وارتفاع مُعدلات التصدير واستيعاب الأيدى العاملة، كما يُسهم هذا القطاع فى الوقت الراهن بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، ويستوعب نحو 30 ألف من العاملين بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وزيرة التجارة والصناعة
الصناعة
وفى هذا الشأن أوصت لجنة الصناعة بالبرلمان بتحسين منظومة البحث والجودة والرقابة وتفعيل دور المجلس الأعلى للجودة للحصول على منتج عالى الجودة يمكن تسويقه والمنافسة به فى الأسواق العالمية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الولاية على الأراضى الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية تفعيلا للقانون رقم (7) لسنة 1991 فى شأن الأحكام المتعلقة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة، فضلا عن إعادة النظر فى الضرائب العقارية على الأراضى الصناعية للمصانع لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية.
وأوصت لجنة الصناعة أيضا بالعمل على إيجاد آلية تتسم بالمرونة والتيسير على المُصنعين عند تحديد أسعار الغاز والكهرباء على المصانع فى إطار التكلفة الفعلية للمنتج باعتبارها سلعة إنتاجية بالنسبة للمصنع وأثرهما على ارتفاق الأسعار ومنافسة السلع الأجنبية المثيلة.
كما أوصت اللجنة فى تقريرها للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان، بتطوير منظومة التدريب والتعليم الفنى وربطهما بمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب الفنى والمهنى، وزيادة مراكز التدريب ومراكز نقل التكنولوجيا ودعم مراكز التدريب والمعامل الخاصة بالشركات، وتنظيم دورات تدريبية فنية عالية المستوى مع التركيز على تصميم المنتجات واستخدام التكنولوجيا المتطورة واعتبارات الجودة الشاملة.
وزير قطاع العمال ومجلس النواب
قطاع الأعمال
كما أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الأعمال العام إذا ما أولته الدولة الاهتمام الواجب لأصبح رائدا فى طليعة القطاع الصناعى والاستثمارى من حيث الحجم والجودة والإيراد والربحية والمنافسة وخلق قيمة مضافة للخامات المصرية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق عوائد مالية جيدة للدولة من خلال الشركات التابعة.
وفى هذا السياق تضمن تقرير اللجنة توصيات هامة للنهوض بقطاع الأعمال العام، أولها العمل على دمج الأنشطة المتشابهة لخلق تكامل بين الأنشطة المختلفة داخل قطاع الأعمال العام، وإعادة هيكلة للشركات التابعة من خلال البحث عن مصادر تمويلية غير مصرفية وضخ استثمارات جديدة على أساس دراسات جدوى سليمة.
كما أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من خطة التطوير بشكل كامل للشركات التابعة من خلال اتخاذ القرارات الإصلاحية لوقف نزيف الخسائر من عام لآخر على المدى القصير، لافتة إلى أنه على الشركات التابعة إمساك سجلات للأصول بشكل ثابت وتقييمها بالقيمة الحقيقية لها حفاظا على المال العام، وأوصت أيضا بإعادة هيكلة العمالة بالشكل الذى يعزز القيمية الاقتصادية لكل شركة من خلال التدريب والتأهيل لمواكبة التقدم التكنولوجى.
وطلبت اللجنة وضع الخطط التسويقية مع ربط السياسة الإنتاجية بالسياسة التسويقية وتصحيح السياسة البيعية الائتمانية المطبقة التى تكفل بيع ما يتم إنتاجية مع تحقيق ربح مناسب، وضرورة توافر دراسة الجدوى الاقتصادية عند بيع أى أصل من أصول الشركات التابعة لضمان استغلال الحصيلة المتوقعة من البيع فى عملية التطوير، وتوافر جدوى اقتصادية لعمل الشركة تتضمن مدى استيعاب السوق المحلية لمنتجات الشركة وكذلك تصدير الفائض إلى الخارج.
وأوصت اللجنة أيضا بالعمل على تشغيل مصنع الحديد والصلب بكامل طاقته الإنتاجية (الأفران الأربعة) لاستيعاب العمالة وتحقيق المنافسة فى السوق المحلية.
التنقيب عن الذهب
الثروة المعدنية
وفيما يتعلق بالثروة المعدنية فقد أكدت لجنة الصناعة أن الثروة المعدنية فى مصر لم تُستغل بعد ولم يتم تحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يدعم دورها فى التنمية الشاملة بالرغم من حجم الثروات التعدينية التى تتمتع بها مصر، فى الوقت الذى تسعى فيه مصر جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية فى هذا المجال.
وفى هذا السياق، فقد أوصت اللجنة بالتصدى للتنقيب العشوائى عن طريق الدهابة، والذى يمثل ضررا بالغا بالتربة ويُقلل من العمر الافتراضى لإنتاج الذهب، باعتباره أحد معوقات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، وإنشاء مجمعات تعدينية جديدة من خلال الطرح لاستغلال الثروات المعدنية والعمل على تطوير البنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك المجمعات.
فضلا عن تجهيز المعامل بأجهزة حديثة لتركيز استخلاص الفلزات والعناصر ذات القيمة الاقتصادية العالية لزيادة العائد المادى من الخامات بعد تصنيعها، ومنح المزيد من الحوافز عند إجراء العمليات التصنيعية للخامات والمعادن لتعظيم القيمة المضافة، ومنح المستثمرين إعفاءات جمركية وضريبية على ما يتم استيراده من معدات وآلات متطورة.
كما لفتت اللجنة إلى أهمية التوسع فى تطبيق اتفاقيات البحث والاستغلال والتنقيب والعمل على تطويرها لتصبح أكثر جذب للاستثمار بما يعظم العائد الاقتصادى منها وخاصة معدن الذهب من خلال طرح المزايدات بصورة دورية كل عام، وإحكام السيطرة على مناطق الحدود لمنع تهريب الذهب إلى الخارج.
وأشار تقرير اللجنة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للمحاجر وتحقيق أعلى قيمة مضافة بدلًا من تصديرها كمادة خام وخاصة أنها تدخل فى كثير من الصناعات الاستراتيجية كالإلكترونيات والزجاج عالى الجودة والأدوية والكاوتش ومواد البناء، وفك التشابك بين الجهات المختصة بإعطاء تراخيص الملاحات مع توحيد القيمة الإيجارية لجميع أنواع الملاحات والعمل على إنشاء المصانع بمنطقة الملاحات لتسهيل عملية الاستغلال وتحقيق القيمة المضافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة