كشف محافظ البنك المركزى السودانى، بدر الدين عبد الرحيم، عن هيكلة للبنك ستتم فى الأيام القادمة، بإشراف فريق من البنك الدولي، تتضمن دراسة الوضع الحالى للبنك والتحديات ومتطلبات مواجهتها، وقال محافظ البنك المركزى السوداني، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، فى وكالة السودان للأنباء "سونا"، إنه سيتم وضع قانون جديد للبنك، يجرى إعداده الآن، ليحقق الاستقلالية المالية للبنك ويعزز موقفه، وتوقع أن يصل البنك فى الفترة القادمة دعم من مجموعة "أصدقاء السودان"، خاصة فى النواحى الفنية، لافتا إلى أن موقف السيولة النقدية بالبنك مطمئن، بعد إعادة الثقة بين المصارف والعملاء.
وأكد سعى البنك أن تكون الاستدانة فى موازنة 2020، فى الحدود الدنيا، مع التزام المصارف بنسبة العجز فى حدود 15 %.
وشدد على أن استقرار سعر الصرف واحد من أهداف البنك فى سياسات 2020، ويندرج تحت الاستقرار المالى والنقدي، وهو عبارة عن مرآة تعكس الوضع الاقتصادى فى البلاد ونتاج للعملية الاقتصادية التكاملية بين جميع الأجهزة ذات الصلة بالإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى تحديات تواجه البنك فى العلاقة بين سعر الصرف ودعم السلع وعجز الموازنة، بسبب الاستدانة والضخ الكبير للنقد غير المغطي، بما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار والسيولة الفائضة لعدم التوازن بين العرض والطلب فى الاقتصاد.
وأوضح أن النهج العام لسياسات البنك المركزي، هو البعد عن التحكم، ومنح المصارف مرونة أكثر فيما يتعلق بفتح الحسابات وصيغ التمويل، وكذلك إعطاء المصدرين مرونة أكثر.
وقال محافظ البنك المركزى السودانى إن سياسات البنك لعام 2020 وجهت المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بتقوية مراكزها المالية، من خلال رفع رؤوس أموالها أو العمل على الاندماج الطوعي، حتى تتمكن من المنافسة، وذلك فى إطار السلامة المالية وتعزيز شبكة الأمان المالي.
وأضاف أن البنك المركزى يستهدف تعزيز الثقة فى الجهاز المصرفي، بما يضمن زيادة موارده وخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا، وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قادة الشمول المالى بتعزيز ونشر برامج التمويل الصغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة